وصف محمد يتيم، الوزير السابق وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، البلاغ الذي أصدره وزير الداخلية، مطلع الأسبوع الجاري، بخصوص الملاحظات المثارة حول الانتخابات الجزئية بمكناس والحسيمة، بالمتسرع.
وقال يتيم، إن بلاغ الداخلية “لم يأخذ بعين الاعتبار أو لم يكن معنيا بأن يأخذ بأن الملاحظات الصادرة عن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ملاحظات صادرة عن شخصية وطنية ورئيس حكومة سابق تحرك الى عين المكان ومبنية على تقارير من المناضلين الذين واكبوا العملية الانتخابية”.
وأعرب محمد يتيم، نائب الأمين العام السابق للبيجيدي، عن استغرابه من “السرعة التي صدر بها البلاغ المذكور”، وزاد معلقا، وفق ما جاء في الموقع الإلكتروني لحزب المصباح، “ملاحظات من هذا القبيل كانت يقتضي من الوزارة أخذ الوقت الكافي للتحقيق في تلك الملاحظات والانتقادات الواردة أو على الأقل أن تعطي الانطباع بذلك..وأن تبين بعد ذلك بالحجج التي تفند دعاوى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية..وكأن مسؤولي السلطة المحلية منزهون ومعصومون عن الخطأ.. وهذا التسرع في حد ذاته الذي يأتي من باب *انصر أخاك ظالما أو مظلوما* دون أن ينتبه لوجهه الآخر أي من أوجه النصرة له حجزه عن الظلم إذا ثبت أنه ظالم” .
كما أشار إلى أن عدم تسمية الأمين العام ولا الحزب المعني رغم أن تصريحه منشور ورائج وتابعه الآلاف من المواطنين “يطرح أكثر من سؤال وفرضية…وكأن الوزارة لا تريد أن تعيد للواجهة الحزب المذكور وأنه حزب حي…وكأنها فقط إنما تريد لرفع العتب وعدم تحويل النقاش حول القضية إلى قضية رأي عام وطني وقضية سياسية ترتبط بمآل التجربة الديمقراطية في شقها الانتخابي على الأقل التي حققت فيها بلادنا مكتسبات لا بأس بها ووقع الإجهاز عليها في انتخابات الثامن من شتنبر”.
ودافع يتيم بقوة عما جاء في كلمة عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بشأن ما شاب الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، وقال “ملاحظات الأمين العام تضمنت معطيات رقمية حول التصويت، معطيات تفيد أن النتائج المعلن عنها تتحدى المنطق وكان يتعين مواجهته بمعطيات مقابلة..وكان ذلك سيكون أكثر إسهاما في إغناء النقاش العمومي حول العمليات الانتخابية وخاصة في مواجهة خطاب أمين عام لحزب لا يزال مصرا على خط المشاركة ولا يزال من بين الأحزاب القليلة التي ساهمت في إعطاء بعض المعنى للعملية السياسية… في زمن تزداد دعوات اليأس والمقاطعة”.
