أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش ،أن الحكومة لا تتحمل مسؤولية الزيادات في أسعار مجموعة من المواد الأولية ، التي لا يتم دعمها في إطار صندوق المقاصة، وأشار أخنوش إلى أن سبب هذا الارتفاع راجع إلى التضخم المستورد، وهو ما تحاول الحكومة مواجهة آثاره.
وكشف أخنوش، خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين المخصصة للحوار الاجتماعي، أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بالزيادة العامة في الأجور بالقطاع العمومي ،قائلا “الغالب الله ما يمكنش نستمرو في عطي عطي واخا حنا بغيناها”، بالمقابل أشار أن الحكومة تتصرف وفق الموارد المتاحة، مع مراعاة المؤسسات المالية الدولية التي تتابع المغرب وتواكب أين يسير.
من جهة أخرى، حذر أخنوش ، من أزمة حقيقية على وشك أن تلحق بصناديق التقاعد، وما تشكله من خطر يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين، والذين سيحالون على التقاعد مستقبلا.
وأضاف، بأن حكومته تعهدت بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من السنة المقبلة، مذكرا بالاجتماعات التي عقدتها وزيرة المالية نادية فتاح مع الفرقاء الاجتماعيين.
.
