قررت التنسيقية الوطنية ل”الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” تعليق خطوة عدم تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة.
وقالت التنسيقية، في بلاغ توصل المساء24 بنسخة منه، إنها اتخذت هذه القرار إلى جانب قرارات أخرى، تعبيرا منها عن التفاعل الإيجابي والإرادة المسؤولة لحل مافيها المطلبي في شموليته، وكذا استجابة لمجموعة من المناشدات والمبادلات التي تلقتها من بعض الإطارات والهيئات.
وأشار ت الجهة نفسها إلى أنها ستستمر في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق به، والإبقاء على الإضراب الوطني ليومي 20 و21 فبراير الجاري، قابل التمديد في حالة إخلال الوزارة الوصية بالتزاماتها بخلاصات اللقاءات التواصلية المنعقدة مع مختلف الإطارات.
كما شددت على ضرورة سحب كل الإجراءات المتخذة في حق الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم، والتي اتخذت، بحسبها، شكل إنذارات وتوقيفات واستفسارات وتنبيهات.
وحملت التنسيقية الوطنية الدولة مسؤولية الاحتقان السائد في القطاع وما سيترتب عنه، مؤكدة مواصلتها النضال إلى حين تحقيق الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية، وإسقاط مخطط التعاقد وكذا إلغاء جميع الإجراءات “الانتقامية” في حق مناضلي ومناضلات التنسيقية.
