أعلن المؤتمر الدولي الذي نظمته الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، نهاية الأسبوع المنقضي، بمدينة القنيطرة، عن إدانته الشديدة لقرار البرلمان الأوروبي الصادر ضد المغرب ل”صبغته السياسية، وعدم اعتباره للجمعيات الحقوقية الوطنية كشريك في التقييم ووضوح الجهات التي تقف وارءه لأسباب اقتصادية وجيوسياسية، ولإنه لن يحسن أو يخدم وضعية حقوق الإنسان ببلدنا”.
لكنه في المقابل، دعا المغرب إلى إجراء مراجعة حقيقية لسياسة الدولة في مجال حقوق الإنسان والتفاعل مع الهيئات الحقوقية مع ضرورة فتح نقاش حقيقي والعمل المشترك لترسيخ أسس دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، وقال “إن الوضعية الحقوقية ببلدنا ليست بمستوى تطلعات الحركة الحقوقية”.
المؤتمر، الذي انعقد تحت شعار “حقوق الإنسان بين سيادة الدول وتحصين الجبهة الداخلية لترسيخ قيم حقوق الإنسان”، وشارك فيه عبر تقنية الزووم “أوليفييه دي شوتر”، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، قرر إصدار مذكرة تتعلق بمجمل مطالبه وتوصياته سيتم رفعها إلى الجهات الرسمية المعنية كتصورنا لخريطة طريق للمضي قدما في احترام الحقوق والحريات ومواجهة كل ما من شأنه المس من صورة بلدنا على الصعيد الدولي.
ووفق البيان الختامي الذي أصدرته الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان المنظمة لهذا المؤتمر في نسخته الأولى، فإنه سيتم القيام بجملة من الإجراءات القانونية للرد على قرار البرلمان الأوروبي سيجري الإعلان عنها من خلال ندوة صحفية، مع التأكيد على استمرار التفاعل مع آليات حقوق الإنسان الأممية، وبالأخص مجلس حقوق الإنسان وباقي الإجراءات المرتبطة به سواء التعاقدية أو غير التعاقدية.
واستنكر البيان نفسه استمرار استغلال حقوق الإنسان من أجل الهيمنة على البلدان من طرف الدول الغربية مستغلة تجمعات سياسية (البرلمان الأوروبي) كآلية لذلك، رغم إعلان الأمم المتحدة الذي يحث على “عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول الذي اعتمد ونشر على الملأ” بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 المؤرخ في ديسمبر 1981 والذي أكدت من خلاله الجمعية العامة ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة، أنه “لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشئون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى”.
ويشار، أن هذا المؤتمر الذي عرف مشاركة 200 مشارك ومشاركة من كافة الجهات المغربية وحضور ممثلي الهيئات الحقوقية والمدنية والنقابية ومجموعة من الضيوف من خارج الوطن.
