إدانة طبيب بشهرين حبسا نافذة من أجل القتل غير العمدي بخنيفرة

المصطفى باعلي 

أدانت ابتدائية خنيفرة، أمس، طبيبا مختصا في أمراض الحنجرة والأنف والأذن بشهرين حبسا نافذة و1000 درهم كغرامة مالية.

وتعود وقائع القضية إلى 16 من يناير الماضي، حيث مثل أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية خنيفرة ثلاثة أطباء وممرض متقاعد، على إثر واقعة عملية جراحية أجراها طبيب عام مختص في الحنجرة والأنف والأذن يشتغل بالمركز الإستشفائي الإقليمي بخنيفرة، بعيادة تتواجد بآزرو ، في ظروف لا تستجيب للشروط الصحية والطبية اللازمة. ولم يمكث المريض بالعيادة إلا ساعات معدودات حتى غادر العيادة صباح ليلة إجراء العملية ليجد نفسه أمام مضاعفات صحية أعادته إلى العيادة التي انطلق منها بخنيفرة، ليعاينه مرة أخرى الطبيب الذي أجرى له العملية وهذه المرة في الشارع العام، ليبعثه للمركز الإستشفائي الإقليمي بخنيفرة، وهناك قضى أسبوعا كاملاً قبل أن يغادر هذه الحياة، ليفتح تحقيق في الأمر بعد شكاية موجهة إلى وكيل الملك بابتدائية خنيفرة من طرف أسرة الضحية مؤازرة في ذلك من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الشيء الذي أسفر عن متابعات قضائية لكل حسب المنسوب إليه. ففيما يخص الطبيب ( أ.خ)، وهو أخصائي أمراض الأنف والحنجرة والأذن، فقد توبع بالتسبب في القتل الغير العمدي بسبب الإهمال وطلب فائدة من طرف موظف عمومي. إضافة إلى قبول إستئجاره بصفته طبيبا بالقطاع العام من صاحب عيادة ومدير مصحة وكذا مزاولته لمهنة الطب خارج القطاع الذي قيد برسمه في الجدول وعدم تحيين تقيده به، في حين توبع مدير المصحة بآزرو، الطبيب (ب.ب) بعدم التوفر على عقد التأمين عن المسؤولية المدنية المهنية والمشاركة في التسبب في القتل الغير العمدي بسبب الإهمال وتمت إدانته بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية حددت في الف درهم، في حين توبع الطبيب (ح.ع.أ) صاحب العيادة بخنيفرة في حالة سراح، بعد أدائه كفالة مالية حددت في عشرين ألف درهم، وكان المنسوب إليه كالآتي: استئجار طبيب بالقطاع العام والحد من استقلاليته المهنية وتمت إدانته بأداء 10000 درهم كغرامة مالية. أما الممرض المتقاعد ( ب.ب) فقد توبع بالتسبب بالقتل الغير العمدي، بسبب الإهمال ومزاولة عمل مهني يدخل في مهنة الطب ( الإنعاش والتخدير) بوجه غير قانوني وقد تمت إدانته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تقدر بألف درهم. وحسب تصريحات بعض المصادر الحقوقية التي واكبت الموضوع منذ البداية ولعبت دورا مركزيا في بلوغ هذه الواقعة مؤسسة القضاء، فإن أسرة المتابع في حالة اعتقال تمكنت من الحصول على تنازل موقع من طرف أسرة الضحية بمقابل تم التفاوض بشأنه بين الطرفين، الشيء الذي ولد لدى مصادرنا الحقوقية استياء كبيرا.