أطلق مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة، في حفل نظم بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مرفوقا بـ“ألفارو كارسيا أورتيس” ALVARO GARCIA ORTIZ النائب العام بالمملكة الإسبانية، برنامجا للتوأمة بين رئاسة النيابة العامة بالمغرب والمملكة الإسبانية.
ويتكون برنامج التوأمة من أربعة محاور كبرى تهم: الملاءمة مع المعايير الدولية فيما يتعلق بتطوير نظام رقمي لتدبير القضايا والمساطر بهدف تعزيز آليات تدبير مرفق النيابة العامة بما يتماشى والممارسات الفضلى، و تعزيز القدرات المؤسساتية والإدارية، وآليات التدبير الميزانياتي برئاسة النيابة العامة وفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، و تعزيز القدرات في مجال التكوين وذلك عبر برمجة سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة أطر رئاسة النيابة العامة، والمسؤولين القضائيين، وقضاة النيابة العامة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة حرصت منذ تأسيسها على استحضار أهمية الشراكة والتعاون الدولي، باعتبارهما من الآليات المهمة للاطلاع على التجارب المقارنة في المجالات المرتبطة بعمل النيابة العامة، وهو ما مكنها من الوقوف على مختلف آليات النجاعة المعتمدة في مجال التدبير القضائي والاستفادة منها في تجويد الأداء القضائي لعمل النيابات العامة بالمحاكم.
وأشار إلى أن سنة 2020 شهدت استكمال جميع مراحل المساطر الإدارية والتقييمية لبرنامج التوأمة والذي وقع فيه الاختيار على المملكة الإسبانية كشريك في هذا البرنامج. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا المشروع في المساهمة في تعزيز القدرات المؤسساتية لرئاسة النيابة العامة بهدف تحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة في مراقبة وتحسين أداء مختلف النيابات العامة لدى محاكم المملكة.
وأورد المسؤول القضائي، أن شراكة رئاسة النيابة العامة تندرج في إطار تنفيذها لهذا البرنامج ضمن سياسة الانفتاح التي تنهجها على مختلف المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بعمل النيابة العامة، حيث انضمت لمجموعة من الهيئات الدولية من أجل التعريف بالتجربة المغربية في مجال استقلال السلطة القضائية بشكل عام واستقلال النيابة العامة بشكل خاص.
واعتبر المتحدث ذاته، أن برنامج التوأمة الذي نتشرف بإعطاء انطلاقته الرسمية اليوم حدثا هاما بالنظر لأهمية مكونات هذا البرنامج والتي سيكون لها بلا شك انعكاس إيجابي على مستوى الأداء القضائي للنيابات العامة، وللتذكير فقد تم توقيع عقد برنامج التوأمة بتاريخ 15 مارس 2021 حيث التحقت مباشرة بعد ذلك السيدة “ماريا ديل مار راموس لوبيز هيريرو” (Maria del Mar Ramos Lopez-Herrero) المستشارة المقيمة لبرنامج التوأمة برئاسة النيابة العامة بتاريخ 22 مارس 2021.
“وإذا كان برنامج التوأمة قد عرف تأخرا على مستوى تنفيذ بعض الأنشطة بسبب انتشار وباء كوفيد-19 والذي حال دون تنقل الخبراء وعقد الاجتماعات بشكل حضوري، لا سيما في الشق المتعلق بالأنشطة التي تستلزم التفاعل المباشر بين الخبراء المغاربة ونظرائهم الإسبان مما حال دون إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج، فإنه مع ذلك بادرت هذه الرئاسة تعبيرا منها عن الرغبة في تنزيل الأنشطة المسطرة في إطار هذا البرنامج إلى تنفيذ بعض الأنشطة المبرمجة بما يتلاءم والظروف الصحية التي عرفها العالم أجمع، حيث تم إعطاء الأولوية للأنشطة التي يمكن إنجازها عن بعد إلى حين تحسن الحالة الوبائية”. يقول رئيس النيابة العامة.
وأورد أنه “تم لحد الآن تنزيل ثلاثة أنشطة على مدار شهري يونيو ويوليوز 2022، على شكل ورشات بحضور بعض الخبراء الإسبان المسؤولين عن الأنشطة المعنية ونظرائهم المغاربة، ويتعلق الأمر بأنشطة تهم النشاط المرتبط بدراسة نظام تدبير الوثائق برئاسة النيابة العامة بتاريخ 15 و16 يونيو 2022، وأخرى تتعلق بالنشاط المتعلق باقتراح آليات إعداد التقارير والمناشير والدراسات بتاريخ 23 و24 يونيو 2022.، إلى جانب النشاط المتعلق باحتياجات التكوين بتاريخ 14 و15 يوليوز 2022.
وهكذا، يضيف الداكي، فأمام محدودية الأنشطة التي تم إنجازها في إطار هذا البرنامج ومع اقتراب نهاية المدة الزمنية المحددة له بموجب عقد التوأمة، عقدت لجنة القيادة اجتماعا لها بتاريخ 4 يوليوز 2022 من أجل تقييم برنامج التوأمة والنظر في إمكانية تمديد مدة تنزيله لتدارك التوقف الذي عرفه المشروع بسبب تفشي وباء كوفيد-19.
وفي هذا الإطار أشار المسؤول القضائي، إلى أن رئاسة النيابة العامة عازمة على توفير كل الظروف المناسبة من أجل ضمان الاستفادة من هذا البرنامج الذي يروم دعم جهودنا من أجل ملاءمة مناهج عمل النيابة العامة بالمغرب مع المعايير الدولية ذات الصلة بالموضوع.
واستطرد: إن برنامج التوأمة، بالإضافة إلى ما يمكن أن يحققه كجسر لتبادل الأفكار وتلاقحها بين النيابات العامة في المملكتين المغربية والاسبانية بما ينعكس إيجابا على تعزيز مسار آليات التعاون والتنسيق في مجال محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، فإنه يعد أيضاً مناسبة لتعزيز الدبلوماسية الموازية في شقها القضائي بين المؤسسات القضائية بالمملكة المغربية ونظيراتها بالمملكة الإسبانية، هذا البلد الجار، الذي تربطه بالمملكة المغربية علاقات صداقة متميزة وتعاون فعال ومثمر على مختلف الأصعدة بما في ذلك مجال العدالة.
ويندرج هذا الحفل، في إطار اتفاق الشراكة الذي يجمع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجال دعم إصلاح منظومة العدالة. كما يعد ثمرة التعاون المستمر وعلاقات الصداقة التي تجمع بين المؤسستين بكلا البلدين.
وذكر بلاغ صحفي، أن الحفل حضره محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وأعضاء بالمجلس، وسفير مملكة إسبانيا؛ وممثلة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط. كما حضر الحفل ممثلي عدة قطاعات حكومية.
