تمت، اليوم، مراسيم التوقيع على اتفاقية إطار ما بين عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وآمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تروم تحقيق الشراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية.
ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت المساء24 بنسخة منه، فإن هذا الإطار الاتفاقي للشراكة والتعاون يعكس “العزيمة المشتركة والإرادة الراسخة لمصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتقوية التعاون في مختلف مجالات التدريب بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية، وكذا ترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها”.
وأشارت المديرية في ذات البلاغ إلى أن الهدف من هذه الاتفاقية، “تطوير العمل المشترك بين مصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي، وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين، فضلا عن دعم الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية التي تستند للمعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان”.
وكشف البلاغ، أن مجالات هذا التعاون، المفتوح على كل المبادرات والمشاريع المستقبلية الواعدة، يشمل أيضا “تنظيم دورات وبرامج تكوينية لتعزيز المعارف والكفاءات في مجال حقوق الإنسان لفائدة أطر وموظفي الأمن الوطني، والاستفادة من الخبرات والمراجع ذات الصلة بالحقوق والحريات والأنشطة المؤسساتية، فضلا عن تكريس البعد الحقوقي كركيزة أساسية في مناهج التكوين الشرطي وفي سائر الممارسات الوظيفية، على حد تعبيره.
وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الإطار عن تنظيم يوما دراسيا وطنيا حول “المعايير والممارسات المتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء التوقيف والاستجواب والوضع تحت الحراسة النظرية”، تحضره، بحسب البلاغ، شخصيات وطنية وأخرى دولية تمثل الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، علاوة على إطلاق برنامج تكويني مندمج يتضمن سلسلة ورشات للتدريب لفائدة موظفات وموظفي الأمن الوطني المكلفين بحراسة الأماكن المخصصة للإيداع والحرمان من الحرية.
