قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، البارحة، المطالبة بإجراء تحقيق من أجل جناية الارتشاء في مواجهة كل من قائد سرية الدرك الملكي بتحناوت وأربعة دركيين آخرين بكل من أوريكا وتحناوت فضلا عن تاجر المخدرات وإحالتهم من أجل ذلك على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها.
ويرتقب أن يباشر قاضي التحقيق المذكور إجراءات الاستنطاق الابتدائي للمتهمين لاحقا، وهو التحقيق الذي من شأنه أن يكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية التي أشرفت على بحثها التمهيدي الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط التي كانت قد أجرت في وقت سابق بحثا قضائيا بخصوص اتهام أحد تجار المخدرات لعناصر من الدرك بكل من تحناوت وأوريكا بإقليم الحوز بشبهة الرشوة قبل أن تحيل نتائج تحرياتها على الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش.
وفي تعليقه على ذلك، ثمن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، كل الإجراءات والتدابير المتخذة لمكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة بمختلف المرافق والمؤسسات العمومية وغيرها، مبديا تخوفه وقلقه من أن تكون هناك محاولات من أجل تعطيل العدالة والسعي لتحوير القضية وإفلات الجناة المفترضين من العقاب.
وأعلن الغلوسي أن جمعيته ستتابع هذه القضية كما تتابع غيرها من القضايا الأخرى، متمنيا مساهمة السلطة القضائية انطلاقا من دورها الدستوري والقانوني والمؤسساتي في التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب، وأضاف في تدوينة له على صفحته الشخصية فايسبوك “إن المغرب اليوم يوجد في مفترق الطرق مع ما يطبع الوضع العام من أزمة اقتصادية واجتماعية وارتفاع الأصوات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، ورغم ذلك فإن البعض يستغل مواقع المسؤولية للاغتناء غير المشروع ضدًا على المصالح الحيوية للمجتمع ،ولذلك فإن مكافحة الفساد والرشوة والتصدي للإفلات من العقاب تشكل مدخلا أساسيًا وحاسما لبناء الثقة وبعث الأمل في المستقبل وهي مهمة كل المؤسسات والقوى الفاعلة في المجتمع”.
