واصلت سلطات القنيطرة، اليوم، عمليات الهدم التي تستهدف المساكن الصفيحية بمنطقة “أولاد امبارك” و”بني مسكين” المستهدفة ببرنامج “مدن بدون صفيح” الذي كان قد عرف خروقات فظيعة وتلاعبات خطيرة في لوائح المستفيدين.
وانتقد السكان المعنيون هدم بيوتهم قبل تمكينهم من حقهم في الاستفادة من بقع تسمح لهم بتشييد منازل تحفظ كرامتهم وإنسانيتهم، خاصة، يضيف المواطنون، أنهم أصحاب حق طالما أنهم يقطنون في عين المكان لأزيد من عقدين من الزمن، وحصلوا من مصالح الداخلية على جميع الوثائق التي تثبت سكنهم في عين المكان، كما أنهم شاركوا في جميع المحطات الانتخابية ببطائق التصويت التي كانت السلطات تسلمها لهم في ذات عنوان السكن الذي هي الآن بصدد هدمه، على حد تعبيرهم.
كما استغرب العديدون من قيام السلطات بعملية الهدم رغم أن الملف مازال بيد القضاء ولم يصدر بشأنه أي حكم، مشيرين إلى أن ذلك يعد تطاولا على جهاز العدالة وإهانة لها، وعلقوا على هذا الأمر متسائلين “من سمح للسلطات بهدم المساكن رغم أنها هي نفسها رفعت على أصحابها دعاوى بالإفراغ لم يتم البث في أغلبها”.
وقال الناشط الحقوقي رشيد آيت بلعربي، محامي بهيأة القنيطرة، إن ما يجري من إفراغ و هدم لبيوت و منازل للأسر الساكنة ب”أولاد امبارك” و غيرها من المناطق بمدينة القنيطرة قبيل حلول شهر رمضان بأيام قليلة، يشكل مجزرة اجتماعية وحقوقية بامتياز.
ودعا “آيت بلعربي” جهاز القضاء، والسلطات العمومية، والمنتخبين، والأحزاب السياسية، وجمعيات المجتمع المدني، والصحافة، إلى تحمل مسؤوليتها، وزاد معلقا “لا يمكن الصمت على هذا الانحراف و الشطط الذي يمارس في حق آلاف الأسر باسم محاربة دور الصفيح”.
واعتبر ما يحصل هو محاولة مفضوحة من أجل التغطية على سياسة فاشلة في هذا المجال عمرت لعقود من الزمن. وأضاف “لا يمكن حرمان مواطنين بسطاء من حقهم الدستوري في السكن تحت أي غطاء”.
ويشار أن ابتدائية القنيطرة، قررت، أمس، تأجيل محاكمة 10 من قاطني تلك المناطق، ثلاثة منهم في حالة اعتقال، بعد متابعتهم من أجل تهمة التجمهر غير المرخص، وحددت جلسة 22 مارس الجاري للشروع في النظر في ملفهم.
وكان المتابعون قد تم إيقافهم بعد قيامهم بمعية ساكنة المنطقة بمسيرة احتجاجية صوب القصر الملكي بالرباط، قبل أن تتدخل عناصر القوات العمومية وتجهض احتجاجهم وتلقي القبض على عدد منهم.
