دعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية الشغيلة الجماعية إلى الانخراط بكثافة في الإضراب الوطني يومي الأربعاء والخميس 9 و10 نونبر الجاري، والمشاركة الوازنة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم غد أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية، دفاعا عن حقوق الشغيلة وصون مكتسباتها، وحماية الحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي.
وقالت الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إنها قررت العودة مجددا للاحتجاج لمواصلة معركتها النضالية تحت شعار “لا بديل عن مقاومة مخططات الإجهاز على الخدمات العمومية لقطاع الجماعات الترابية وحقوق العاملين به”.
وشدد المكتب الجامعي للنقابة على ضرورة التعبئة الشاملة للتصدي لتفكيك الوظيفة العمومية وضرب الخدمة والمرفق الجماعيين، ووقف الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) (الشطر الثاني من الإصلاح).
ودعت النقابة، في بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، إلى فتح حوار جاد ومسؤول على أرضية المذكرة المطلبية للجامعة، المرتكزة بالأساس على التسوية الفورية لملف حاملي الشهادات والديبلومات الغير مدمجين في السلالم المناسبة، وحل ملفات كافة الفئات العاملة بالقطاع، من بينهم الكتاب الإداريين سابقا خريجي مراكز التكوين، والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، والتقنيين، والمحررين، والمتصرفين، وواضعي المشاريع والأعوان العموميين سابقا.
كما ألحت على تسوية وضعية عمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين والموسميين،
والاستجابة لمطالب عمال شركات التدبير المفوض وشركات التنمية المحلية (SDL)، وإرجاع المطرودين، في كل من شركة “SOS” الناظور، وشركة “أرما” مراكش.
الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، وفي ذات البيان، طالبت أيضاً بضمان شفافية ونزاهة امتحانات الكفاءة المهنية، وتحقيق العدالة الأجرية، وفتح باب التوظيف بالقطاع لمواجهة الخصاص المهول في الموارد البشرية، وتسوية الوضعية المالية للموظفين الذين تمت ترقيتهم في الدرجة أو الرتبة، والرفع من الحصة على القيمة المضافة (TVA) المخولة للجماعات الترابية.
