أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الأثمان عند الاستهلاك ارتفعت بشكل أسرع خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويوليوز 2022، وبلغ متوسط معدل التضخم، على أساس سنوي، 5,5 % أي بمستوى يفوق خمس مرات المستوى المسجل بين سنتي 2017 و2021.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة تحت عنوان “تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد- 19 وارتفاع الأسعار”، أن “متوسط التضخم يخفي تباينات حسب وسط الإقامة حيث أن ارتفاع الأسعار بالنسبة للأسر في الوسط القروي (6,2 %) يفوق ارتفاعها بالنسبة للأسر في الوسط الحضري(5,2 %)”.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الارتفاع يعزى بشكل أساسي لارتفاع أسعار المنتجات والخدمات اليومية، كالنقل والمواد الغذائية. وحسب مجموعات المنتجات والخدمات الاستهلاكية، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ11,8 % بالنسبة لمنتجات وخدمات “النقل” على المستوى الوطني، نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار البنزين وزيوت التشحيم (42,1 %)، والدراجات العادية (5,8 %)، والدراجات النارية (5,6 %)، وصيانة وإصلاح السيارات (4,9 %)، والسيارات (3,7 %).
ويتعلق الأمر أيضا بارتفاع بنسبة 8,7 % بالنسبة للمواد الغذائية، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب غير المحولة (27,6 %) والزيوت (23,7 %) والمنتجات المستخلصة من الزيوت والدهون (15 %) والمنتجات المستخلصة من الحبوب (14,6 %) والخضر الطازجة (12,2 %) والدواجن (11,6 %) والقطاني (11,4 %).
كما أشارت المذكرة إلى ارتفاع بنسبة 4,5 % بالنسبة لمجموعة الملابس، حيث ارتفعت أسعار أحذية النساء (8,2 %) وأحذية الرجال (6,2 %) وملابس الأطفال (4,2 %)، بالإضافة إلى 4,3 % بالنسبة للتجهيزات المنزلية، والتي تشمل ارتفاع أسعار الأثاث ب7,8 %، وارتفاع أسعار الأدوات الصغيرة والإكسسوارات المتنوعة ب 7 %، وأسعار الآلات الكهربائية المنزلية الصغيرة بـ6,8 %، وأسعار الأواني الزجاجية والفخارية المنزلية بـ 6,7 %.
من جهة أخرى أظهر الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 3,3 % بالنسبة للأنشطة الترفيهية، وذلك كنتيجة لارتفاع أسعار النفقات السياحية (9,4 %)، وأسعار الجرائد والمجلات الدورية (8,2 %)، وأسعار الأجهزة والمعدات السمعية البصرية (5,4 %)، وأسعار أدوات اللعب والترفيه (4,4%).
وبالموازاة مع ذلك، أبرزت المندوبية أن مساهمة المكونات الرئيسية للتضخم تظهر أن أكثر من نصف الزيادة التي عرفتها الأسعار (58%) ترجع إلى ارتفاع أثمان “المنتجات الغذائية”، و22% إلى ارتفاع أثمان “النقل”، و20% إلى ارتفاع أثمان سلع وخدمات أخرى. وبذلك، فإن 80% من التضخم، ناتج عن ارتفاع أثمان المواد الغذائية والنقل.
وفي ظل هذا التضخم، فإن ارتفاع الأسعار هم بشكل أكبر خمس الأسر الأقل يسرا (6,2 %) مقارنة مع خمس الأسر الأكثر يسرا (%5,2)، ومع 60 % من الأسر الوسيطة (5,6 %).
وتتفاقم هذه التفاوتات حسب المكونات الرئيسية للتضخم، إذ بلغ ارتفاع أسعار المواد الغذائية 10,4% لدى خمس الأسر الأقل يسرا، مقابل7,7% لدى خمس الأسر الأكثر يسرا، و 9,2% لدى الأسر الوسيطة.
وبالمقابل، ارتفعت أسعار منتجات وخدمات “النقل” بشكل أكبر بالنسبة لخمس الأسر الأكثر يسرا (14,3%)، و للأسر الوسيطة (10,6%) مقارنة بخمس الأسر الأقل يسرا (6,1%).
وحسب الفئة السوسيومهنية لرب الأسرة، بلغ ارتفاع الأسعار 6,1% لدى المستغلين والعمال الفلاحيين، و5,6% لدى العمال المؤهلين، و5,5% لدى العمال غير المؤهلين، و5,5% لدى التجار والوسطاء التجاريين والماليين، و5,4% لدى الأطر المتوسطة والمستخدمين، و5,2% لدى المسؤولين والأطر العليا.
وحسب المنتجات والخدمات المستهلكة، أثر ارتفاع أسعار منتجات وخدمات “النقل” بشكل حاد على الأسر التي يرأسها “المسؤولون والأطر العليا” (16,3%)، مقابل 7,9% لدى الأسر التي يرأسها “العمال غير المؤهلين”.
وعلى العكس من ذلك، أثر التضخم في المواد الغذائية على أسر “العمال غير المؤهلين” (9,6%) بشكل أكبر مقارنة مع أسر “المسؤولين والأطر العليا” (7%).
