سجلت واردات المغرب من السكر الخام والمصنع ارتفاعا مهما خلال الفترة بين يناير ونونبر من السنة الماضية، وذلك بنسبة وصلت إلى 30 %، مدفوعة بتطور الطلب على هذه المادة الحيوية، المدعومة في سياق منظومة المقاصة.
وكشفت إحصائيات صادرة عن مكتب الصرف، ارتفاع فاتورة استيراد السكر إلى 7 ملايير و122 مليون درهم، أي 712 مليار و200 مليون سنتيم، مقابل 5 ملايير و479 مليون درهم خلال 11 شهرا الأولى من السنة ما قبل الماضية، أي بزيادة قيمتها مليار و643 مليون درهم، ما يؤكد تحذيرات الحكومة بشأن المنحى التصاعدي للاستهلاك، وارتفاع تكاليف دعم هذه المادة.
وبهذا الخصوص، تفاقمت تكاليف دعم استيراد السكر الخام منذ بداية السنة الماضية، تحديدا الفترة بين يناير وغشت الماضيين، إذ قفز مبلغ الدعم إلى 793 مليون درهم، أي 79 مليارا و300 مليون سنتيم، بعدما سجل تطور واردات هذه المادة بزائد 14.4 %، لتبلغ 546 ألف طن، وبالاستناد إلى سعر دولي مرجعي حدد في 443 دولار للطن.
وبلغة الأرقام دائما، انتقلت قيمة دعم استيراد السكر الخام من 34 مليون درهم خلال الفترة بين يناير وغشت من السنة ما قبل الماضية، إلى 793 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يمثل زيادة غير مسبوقة، ساهمت في رفع تكاليف دعم الاستهلاك أيضا، التي بلغت خلال الفترة نفسها 2.293 ملايير درهم، أي 229 مليارا و300 مليون سنتيم، بارتفاع نسبته 1.4 % مقارنة مع السنة الماضية.
