استنكرت الجامعة الجهوية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بجهة طنجة تطوان الحسيمة إقدام شركة وطنية رائدة في قطاع المحروقات على إجراء تمييزي بخصوص فاتورة المحروقات بحسب نوعية المحطات الخاضعة للتسيير المباشر من طرفها أو التي هي في ملكية أصحابها أو الخاضعة للتسيير الحر و تحمل نفس علامتها التجارية وذلك منذ يوم الجمعة 29/07/2022 الى غاية منتصف الليل ليوم الأحد 31/07/2022.
وقال مكتب الجامعة الجهوية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بجهة طنجة تطوان الحسيمة إنه توصل في هذا الصدد بعدة شكايات من المحطات التي تخضع للتسيير الحر و كذا من أصحاب المحطات لإحدى الشركات الوطنية الكبرى الفاعلة في قطاع المحروقات بالمغرب.
وأشار البلاغ إلى أن المتضررين اشتكوا من تخفيض ثمن البيع بالمحطات التابعة لتلك الشركة واستثنت المحطات الأخرى و التي تحمل نفس علامة الشركة والمملوكة لأصحابها أو الخاضعة للتسيير الحر التي فرضت عليها ثمنا تحكميا أعلى.
الجامعة الجهوية اعتبرت أن تلك التصرفات تعد اخلالا بينا بالمنافسة الشريفة و تحكما إضافيا في ثمن البيع للعموم علما بأن الشركة المذكورة هي التي تحدد و تفرض ثمن الشراء بالنسبة لمحطات التوزيع التي تحمل علامتها دون امكانية الأخيرة مناقشته.
وقال أصحاب البلاغ إن “هذه الاجراءات تزيد من المشاكل المالية و التقنية التي تعانيها الحلقة الأضعف في قطاع التوزيع ألا و هي المحطات التي تتعامل مباشرة مع المستهلك”، مستنكرة هذه التصرفات المخلة لقواعد المنافسة التجارية الشريفة.
وأعلنت الجامعة تضامنها الكامل مع المحطات المتضررة، مطالبة بتعويض المحطات عن الخسائر التي ترتبت عن هذه الإجراءات الأحادية الجانب.
كما حذرت من تكرار هذه الممارسات التحكمية نظرا لانعكاساتها المالية و التجارية و أضرارها بمصداقية الشركة المعنية نفسها، مبديةاستعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية و القضائية و الادارية لتفادي تكرار مثل هذه الممارسات الغير الشريفة.
