اعتبر البرلماني مصطفى ابراهيمي، أن تطوير الاستثمار في البلاد، تواجهه عدة إكراهات وعراقيل، مرتبطة بالريع والاحتكار والفساد والبيروقراطية، إلى جانب مشاكل العقار، وتداعيات بعض النصوص القانونية، التي تحتاج إلى تعديل وإصلاح، بشكل يراعي مصلحة المقاولات، وفي الوقت ذاته، يراعي مصلحة الأجراء والعمال.
وأشار نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى وجود جيوب مقاومة تحول دون إخراج مشروع القانون المتعلق بالاستثمار، متسائلا في هذا الإطار عن الأسباب التي أدت إلى تأخر الحسم في هذا المشروع، وزاد موضحا “النسخة التي توجد قيد الدراسة بالبرلمان اليوم، هي النسخة 77، وهذا دليل على أن المجال يعرف جيوب مقاومة بتعبير الوزير الأول الأسبق الراحل عبد الرحمان اليوسفي، ويعرف وجود عفاريت وتماسيح بتعبير رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران”.
ابراهيمي، وفي مداخلة له باسم المجموعة، ألقاها، أمس، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والذي خُصص للمناقشة العامة لمشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، أكد أن تقديم مشروع قانون اطار يتعلق بميثاق الاستثمار، جاء بعد أن قطعت البلاد اشواطا كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة، وفرّت الظروف المناسبة لتنمية الاستثمار، خاصة على المستوى التشريعي، ومنها تفعيل الجهوية المتقدمة، والميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي جرى تعديله بعد 35 سنة، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار.
وقال إن السنوات العشر الماضية، عرفت تطور مناخ الأعمال بالمغرب، حيث انتقل من الرتبة 130 سنة 2009، إلى الرتبة 53 سنة 2020، وهو ما يؤكد صوابية الاختيارات والقرارات التي اتخذتها الحكومتين السابقتين، مضيفا أن المغرب يتمتع بالاستقرار السياسي، وكذلك ببنية تحتية مهمة، سواء المتعلقة بالموانئ أو غيرها، تحتاج إلى تعزيز من خلال عمل جاد للأحزاب السياسية الوطنية، على حد تعبيره.
وشدد البرلماني ابراهيمي على ضرورة تقييم ما حققه الاستثمار العمومي، معتبرا أن هذا المجال تغيب فيه مؤشرات وآليات واضحة للتقييم والمحاسبة، وأن هناك قطاعات عمومية صرفت الكثير من الأموال، دون أن ينعكس ذلك على المواطنين، وعلى مناصب الشغل المحدثة على سبيل المثال.
وزاد مسترسلا “التزام الحكومة الحالية بجعل الاستثمار الخاص أعلى من الاستثمار العمومي، تعوزه مؤشرات قياس واضحة، وتنقصه أجندة تنفيذ محددة”، مبرزا في هذا السياق، أن تحويلات مغاربة العالم، لا يمكن تصنيفه استثمارا خاصا، مطالبا بتحسين التعامل مع هذه الفئة وتيسير حصولهم على التراخيص الإدارية المطلوبة في استثماراتهم، حسب قول.
