عبد المنعم زبار
الإحصاء السكاني هو مسح رسمي لسكان بلد ما، يتم إجراؤه لمعرفة عدد الأشخاص الذين يعيشون هناك وللحصول على تفاصيل عنهم مثل أعمارهم ووظائفهم. تُعرِّف الأمم المتحدة التعداد السكاني بأنه: العملية الإجمالية لجمع وتصنيف ونشر البيانات الديموغرافية، والاقتصادية والاجتماعية، المتعلقة بوقت محدد لجميع الأشخاص في بلد ما، أو جزء محدد من بلد ما. كجزء من التعداد السكاني، تقوم معظم البلدان أيضًا بتعدادٍ للمساكن. فهي عملية جمع وتصنيف ونشر المعلومات عن المباني، وأماكن المعيشة، والمرافق المتعلقة بالبناء، مثل أنظمة الصرف الصحي، والحمامات والكهرباء، والمياه، وغيرها.
ويشمل الإحصاء السكاني أو عملية التعداد، عمليات جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بالسكان والمساكن في بلد ما، ومواقعها الجغرافية، وتحليلها، وتقييمها، ونشرها، وتوزيعها. وتشمل البيانات خصائص السكان الديموغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية في فترة معينة.
و الإحصاء العام للسكان والسكنى أحد أهم مصادر البيانات السكانية، وذلك بالنظر لما يتمتع به من دقة عالية في تجميع وتصنيف وتقييم وتحليل ونشر البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بجميع السكان في بلد معين أو جزء محدد بدقة من ذلك البلد وفي نفس الفترة. وتتيح التعدادات العامة إمكانية التعرف بشكل دقيق على خصائص السكان من حيث العدد والسن والجنس والمستوى التعليمي والمهنة والهجرة وظروف السكن، كما تساعد على إعداد إحصائيات حول التطور الديموغرافي والتحولات الاجتماعية بغرض وضع سياسات عمومية آنية ومستقبلية. كما يعتبر الإحصاء العام أيضا أداة ناجعة لوضع سياسات لتهييء المجال على اعتبار أن الإحصاء العام هو الكفيل بتحديد السكان القانونيين لكل وحدة إدارية على حدة. بالإضافة إلى ذلك يمكن الإحصاء العام من إعداد المؤشرات الأساسية للتنمية خاصة تلك التي تعتبر موضوع تتبع من قبل هيئات الأمم المتحدة، حيث أن جودة هذه المؤشرات ومطابقتها مع المعايير الدولية يرتقي بمصداقية وشفافية المنظومات الإحصائية الوطنية كما يجعل الأوضاع الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية لبلد معين قابلة للمقارنة مع بقية البلدان.
سيكون الإحصاء العام الحالي هو السابع في تاريخ المغرب بعد إحصاءات سنوات 1960، 1971، 1982، 1994، و2004، إضافة إلى إحصاء سنة 2014 الذي كشف أن عدد سكان المملكة يناهز 33.8 ملايين نسمة. حيث يعتبر المغرب من الدول العربية الرائدة في إنجاز الإحصاءات العامة، حيث تحظى النتائج المترتبة عن هذه العملية الإحصائية الكبرى بمصداقية كبيرة سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي خاصة وأنها تمتاز بخمس خصائص أساسية وهي كالآتي:
*الشمولية: وتعني أن الإحصاء العام يشمل جميع السكان والأسر بشكل شامل.
التزامنية: وتعني أن إجراء مقابلات الإحصاء تتم في وقت واحد بالنسبة لجميع السكان الخاضعين للتعداد خلال فترة محددة وبمرجع تاريخي محدد يسمى بالتاريخ المرجعي للتعداد.
*الفردية: وتعني بأن استقصاء مجموع البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي يتم تجميعها في إطار هذه العملية تتم بالنسبة لكل فرد على حدة.
*الدورية: وتعني انتظام مواعيد إنجاز الإحصاء العام، وغالبا ما تكون المدة الفاصلة بين التعداد هي عشر سنوات، مع الإشارة إلى أن هناك بعض الدول التي تجري التعدادات السكانية كل خمس سنوات وأحيانا تجرى بشكل غير منتظم، ويعتبر المغرب من الدول التي تحترم دورية إنجاز الإحصاء العام مرة كل عشر سنوات.
*الإشراف الحكومي: حيث يحظى الإحصاء العام للسكان والسكنى برعاية حكومية كاملة من الناحية القانونية والمالية والإدارية. وتتولى المندوبية السامية للتخطيط باعتبارها المؤسسة الحكومية المختصة بشؤون الإحصاء بالإشراف على هذه العملية إلى جانب وزارة الداخلية عبر ولاتها وعمالها في الجهات والأقاليم.
وباختصار شديد يمكن أن نلخص أهداف الإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب في أربع أهداف رئيسية:
أولا: تحديد السكان القانونيين لمجموع الوحدات الإدارية للمملكة؛
ثانيا: معرفة مختلف البنيات الديموغرافية والسوسيو اقتصادية للسكان؛
ثالثا: معرفة ظروف سكن الأسر وخصائص مختلفات طبقات السكن؛
رابعا: تكوين العينة الرئيسية الضرورية لإنجاز كافة البحوث بالعينة خلال فترة ما بين الإحصائين.
يمكن الإحصاء العام من فهم التطور الديمغرافي والسوسيو – اقتصادي للبلاد بشكل دقيق، واستشراف الاحتياجات المتغيرة لمواطنينا، وإعداد السياسات الملائمة، فالمغرب شهد على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، سياسة استباقية تتمثل في استثمار حوالي ثلث ثروته الوطنية في البنيات التحتية الاقتصادية للتنمية البشرية، مصحوبة بإصلاحات أعطت لنموذجه التنموي الصبغة الهيكلية ومستوى السرعة المطلوبة لتعزيز مرونته.
ومكن اعتماد رقمنة الإحصاء العام للسكان و السكنى، من خلق هوامش للإنتاجية، مما سمح بإغناء الاستمارة بمواضيع جديدة وإعطائها كثافة مهمة من المعلومات حول ظروف معيشة السكان. وهذا ما سيمكن من توفير حزمة واسعة من المؤشرات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مختلف المستويات، وهو ما من شأنه تجنب العديد من الأخطاء أثناء الممارسة الميدانية ومساعدة الموارد البشرية في تنظيم وتجويد العمل.
