نوهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بما وصفتها بالسياسة الإرادية للحكومة في مواجهة آثار الصدمات المستوردة، ومعالجة المشاكل الداخلية، مع الحرص على الوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.
وأشاد حزب الاستقلال، في بلاغ توصل المساء24 بنسخة منه، بالحكامة السياسية الجديدة، و بعقلنة الزمن السياسـي والقطيعة مع زمن الهدر، وهو ما يعبر عنه سرعة الأداء والفعالية في الإنجاز وتحقيق المكتسبات الهامة في بلادنا منذ تنصيب الحكومة، وفق تعبيره.
وجدد حزب الميزان التأكيد على الإرادة الراسخة والقوية للحزب بكل مكوناته في التعبئة القصوى في إطار ميثاق الأغلبية، والالتزام بروح التضامن والانسجام الذي يحرص على الاشتغال بهما داخل المؤسستين التشريعية والتنفيذية، انطلاقا من مسؤولياته السياسية والأخلاقية، لتحقيق الإصلاحات الكبرى والتنزيل الناجع والأمثل لمقتضيات البرنامج الحكومي وللأهداف المسطرة فيه والوفاء بالالتزامات الحكومية كاملة تُجاه المواطنات والمواطنين، وفق تعبيره.
وأعلن أصحاب البلاغ تقديرهم لما يتحمله المواطنات والمواطنون في الفترة الأخيرة من معاناة نتيجة غلاء المعيشة، وتضخم أسعار بعض المواد الغذائية والأساسية، بالرغم من المجهودات التي قالوا إن الحكومة تبذلها للتخفيف من حدة غلاء الأسعار، من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، والرفع من ميزانية صندوق المقاصة، وعدم الزيادة في فواتير الكهرباء، ودعم النقل، وتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد بعض المواد الحيوية، وتكثيف العمليات الميدانية للمراقبة وضبط الأسعار، والتصدي لمختلف الممارسات غير القانونية، وتأمين تموين الأسواق، وضمان مخزون كاف ومنتظم من جميع المواد الأساسية، حسب قولهم.
وأكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال على الأهمية البالغة لتدخلات الحكومة والسلطات العمومية من أجل ضبط التضخم والتحكم في ارتفاع الأسعار والتي لولاها لوصل التضخم إلى مستويات أعلى، داعية الحكومة إلى رفع منسوب اليقظة والمتابعة الدقيقة للأسواق الوطنية من أجل ضمان فعلية قواعد المنافسة الشريفة في الأسواق، ومحاربة الاحتكار، والقيام بالإصلاحات الهيكلية العالقة كإصلاح أسواق الجملة، وتقليص مسالك التسويق والتوزيع.
كما دعت إلى تسريع تفعيل آلية الدعم النقدي المباشر للأسر المعوزة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، في إطار التعويضات العائلية المقررة في ورش الحماية الاجتماعية، مع مواصلة تحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك نظرا لإلحاحية الظروف الصعبة التي تمر منها شرائح واسعة من الأسر المغربية.
وشددت اللجنة التنفيذية على ضرورة توخي الحكمة ورجحان الرأي وفق الثوابت الجامعة للأمة، بخصوص الإصلاحات المواكبة للتحولات المجتمعية المتعلقة بممارسة الحريات والحقوق ومقومات المواطنة المنصوص عليها دستوريا، عبر إنضاج الاختيارات والتوافقات بالحوار المسؤول، والتشاور الهادئ والبناء، حرصا على اللُّحمة الوطنية والعيش المشترك داخل المجتمع، على حد قولها.
