البعد الحقوقي لممارسة حق لإضراب

*الهاشمي ايت درى

يستمد الإضراب قوته من انتسابه إلى منظومة حقوق الإنسان، ويكتسي بعدا حقوقيا أصيلا حيث تقره المواثيق الدولية باعتباره امتدادا لحرية التعبير والتنظيم النقابي، لذلك يحظى بالشرعية الدولية في ظل الاتجاه الدولي نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وهو ما تؤكده عدد من المواثيق الدولية، التي تضمنت نصوصا صريحة تلزم الدول باحترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، ومنها ميثاق الأمم المتحدة، التي أكدت أنه من ضمن المبادئ والمقاصد التي أنشئت من أجلها “تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا”، وهو توجه فرض نفسه بقوة على كل المستويات، فعلى المستوى الأوروبي رغم استبعاد الحق في الإضراب من المعاهدة المؤسسة للاتحاد الأوروبي، فإنه مع ذلك مكرس في الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام 1961 الذي وضعه مجلس أوروبا، والذي يعترف بحق العمال وأصحاب العمل في اتخاذ كل أشكال التحرك الجماعي في حالة نشوب نزاع، بما في ذلك حق الإضراب. لذلك سنجد أعضاء المجلس الأوروبي يؤكدون أن توقيعهم للميثاق الاجتماعي الأوروبي إنما كان بهدف تحقيق الوحدة الكبرى بين أعضائه بغرض حماية وتحقيق الأهداف والمبادئ التي تمثل تراثها المشترك، وتسهيل تقدمها الاقتصادي والاجتماعي- وعلى وجه الخصوص حماية وتحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى أقصى حد.
وعلى مستوى العالم العربي، سنجد أن حكومات الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية ذهبوا إلى الإقرار بالارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والسلام العالمي، وفي هذا الاتجاه فإن حق الإضراب مشمول بهذه المكانة وبهذه الالتزامات الحقوقية التي أقرتها مختلف التشريعات الدولية، والتي أشارت العديد منها بشكل صريح في ثناياها على هذا الحق.
لكن النظرة الشمولية لحقوق الإنسان، والتي تسعى إلى ضمان الحقوق والحريات لعموم المواطنين، وليس لفئة على حساب أخرى، خاصة في الحالات التي قد يؤدي فيها ممارسة حقوق وحريات معينة إلى المس بحقوق وحريات فئات أخرى من المجتمع، وهي الحالة التي طرحت بشكل حاد في ممارسة حق الإضراب، على اعتبار أن خوض الإضراب في الوقت الذي يعتبر فيه حقا تمارسه فئة معينة من العمال أو الموظفين أو فئات أخرى من المجتمع للدفاع عن مصالح ما أو للاحتجاج على ضياع حقوق معينة، فإنه قد يشكل مسا بحقوق فئات أخرى مرتبطة بمؤسسات أو مرافق عامة أو غيرها، حينما تكون فضاء لخوض الإضراب. وبالتالي يؤدي إلى المس بحق الاستفادة من الخدمات التي تقدمها هاته المؤسسات والمرافق بل قد يصل الأمر إلى التأثير على حقوق أعلى ومقدسة، مثل الحق في الحياة حينما يكون الإضراب بقطاع الصحة على سبيل المثال لا الحصر، فإذا كانت الاستفادة من أحد الحقوق أو الحريات الأساسية تهدد الحق في الحياة، فذلك يستوجب ترجيح هذا الأخير وتضييق مجال الأول”.
لذلك فإن هذا البعد الحقوقي لم يستحضر فقط في اتجاه واحد بل بنظرة شاملة تهدف إلى خلق نوع من التوازن بين حق الإضراب مع ضمان حقوق أخرى قد تكون معرضة للتأثر من ممارسة هذا الحق، ولهذا الغرض فإن جل المواثيق والعهود الدولية التي أقرت حق الإضراب، نصت في المقابل على الحاجة إلى إخضاع ممارسته للقانون، كما هو الحال في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حينما ألزم الدول الأطراف بهذا العهد بكفالة عدد من الحقوق من ضمنها “حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني”، ونفس التوجه دعت إليه جامعة الدول العربية حينما نصت على أنه “تكفل الدولة الحق في تشكيل النقابات والحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها القانون”.
لكن هذا الاعتراف الأممي بالإضراب وتأكيده أنه من الحقوق الأساسية التي لا يجوز تقييدها إلا بموجب القانون، فإنه انتبه إلى إمكانية استغلال مدخل التقنين المتاح للدول من أجل فرض شروط قانونية مجحفة تنحو نحو التضييق على ممارسة حق الإضراب وإفراغه من أهدافه وغاياته، لذلك أكدت أن الشروط والقيود التي يمكن أن تأتي بها القوانين المنظمة لممارسة هذا الحق ينبغي أن تكون في حدود ما تقتضيه الضرورة، وأن أي تقييد لهذا الحق يجب أن يكون محددا بدقة في القانون الوطني، وأن لا يفرغ هذا الحق من محتواه، وذلك ما أكدته جل المواثيق والعهود الدولية، من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بعدما أكد على مجموعو من الحقوق في الفقرة الثانية من المادة 19 منه، حينما نص على أنه ” تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية : (أ) لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم – (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة”.
وفي ضوء ما سبق، يظهر أن البعد الحقوقي للإضراب يتجاوز كونه مجرد آلية احتجاجية، بل يشكل ركيزة من ركائز الحماية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما يعزز مسار البناء الديمقراطي، ويمكن مختلف مكونات المجتمع من الدفاع عن حقوقها وتحقيق مطالبها العادلة، وفي ذات السياق من المساهمة في صياغة سياسات عمومية تستحضر البعد الحقوقي لأفراد الوطن، إلا أن فعالية ممارسة هذا الحق تبقى رهينة بإرادة سياسية وتشريعية تعمل على تقنينه وفق مقاربة تضمن التوازن بين حقوق الفئات المضربة وحقوق باقي كافة مكونات المجتمع، والحفاظ على سير المرافق العمومية الحيوية الضرورية، فهل تحقق ذلك في القانوني التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في المغرب؟ ذلك ما سيكون موضوع مقالات لاحقة بإذن الله.

*باحث في الدراسات السياسية والاجتماعية