البلاوي: “سأحرص على تكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة”

المساء24

أعرب هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، عن عزمه الصادق على مواصلة المسير قدما بمعية كافة الفاعلين في مجال العدالة من أجل الإسهام في الارتقاء بمستوى أدائها وتسخير كل الطاقات ومضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف المرجوة.

البلاوي، وفي كلمة له بمناسبة تنصيبه، اليوم، في جلسة رسمية بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية،  أكد حرصه على تكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم، والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه، بكل أمانة وحزم وصرامة ونزاهة وتجرد، وفق تعبيره.

وأعلن التزامه بالقسم الذي أداه بين يدي عاهل البلاد الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن أكون حريصا على الوفاء لقيم العدالة ومبادئ الإنصاف، منتصرا للمصالح العليا للوطن والمواطنين، وأن يجعل من مؤسسة النيابة العامة أداة فعالة لتحقيق أمن وطمأنينة المجتمع، وصوتا للضحايا والمظلومين، مُنافِحةً عن حقوق وحريات الأشخاص مُساهِمة إلى جانب باقي مؤسسات الدولة في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد ومقدساتها.

وأبدى هشام البلوي التزام أعضاء النيابة العامة أيضا بالدفاع عن الحق العام والذوذ عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف من أجل تعزيز بناء دولة الحق والقانون وصيانة حقوق وحريات المواطنين أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات.

كما أكد بصفته عضوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية انخراطه الكامل إلى جانب الرئيس المنتدب للمجلس وإلى جانب باقي أعضاء المجلس من أجل مواصلة توطيد دعائم استقلال السلطة القضائية وتعزيز التنسيق والتكامل بين رئاسة النيابة العامة والمجلس بما يخدم العدالة ببلادنا ويقوي لحمتها ويرفع من مستوى أدائها.

وجدد “البلاوي” التأكيد على انخراط رئاسة النيابة العامة رئيساً وقضاةً وأطراً في التنزيل الأمثل لأهداف المخطط الاستراتيجي للمجلس في الشق المندرج ضمن اختصاصاتها، معلنا في هذا الإطار سعيه إلى جانب الرئيس المنتدب لمأسسة التعاون بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال في ختام كلمته “مهما صدقت النوايا الخالصة وانعقد العزم على تحقيقها، فإن بلوغ هذه الغايات لا يمكن أن يتحقق فقط بالإرادة المنفردة حسب لغة القانون، إذ لا محيد عن التعاون مع مختلف الفاعلين لتحقيق ما نصبو إليه خدمة للعدالة ببلادنا”.