البيجيدي: إحداث لجنة مؤقتة في قطاع الصحافة خطوة تراجعية خطيرة تطعن في المكتسبات الديمقراطية التي حققها المغرب

وصفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة بالخطوة التراجعية الجديدة، التي تطعن في الصميم المكتسبات الديموقراطية التي راكمها المغرب.

وقال “البيجيدي” إن ما أقدمت عليه الحكومة تطور خطير وغير مسبوق في تاريخ الصحافة والنشر ببلادنا، وزاد مهاجما مشروع القانون المذكور “إن هذا المشروع الغريب يعكس فشل الحكومة في تطبيق القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة وعجزها عن تنظيم الانتخابات في وقتها في قطاع منظم وناخبوه معروفون، وذلك رغم توفرها على أجل ستة أشهر إضافية للقيام بذلك، بعد التمديد الذي تم لهذه الغاية والذي كان موضوع مرسوم بقانون”.

واعتبر تعيين لجنة مؤقتة يعد إعلانا لحالة الاستثناء في هذا القطاع الحيوي للبناء الديموقراطي، ومسا بصورة المغرب ومساره في مجال حرية الصحافة والتعبير، مؤكدا أن الصلاحيات الممنوحة للجنة المؤقتة تتجاوز الاختصاصات المقررة دستوريا وقانونيا للتنظيم الذاتي للمهنة، وتمثل مسا بالاختصاصات الحصرية للبرلمان في مجال الصحافة والنشر، فضلا عن إحداث المشروع لنظامين قانونيين في هذا القطاع، الأول يتمثل في قانون المجلس الوطني للصحافة والثاني في قانون اللجنة المؤقتة، وهي ازدواجية غير مقبولة، على حد تعبيره.

وأشارت الأمانة العامة لحزب المصباح أن تركيبة اللجنة المؤقتة في هذا المشروع وضعت في جزء منها على المقاس، إذ تضم في عضويتها رئيس وأعضاء من المجلس الوطني المنتهية ولايته بداية هذا الشهر، بعد انتهاء الأجل المحدد بالمرسوم بقانون، وهو ما نتج عنه فقدان رئيس المجلس وباقي الأعضاء فيه لصفتهم، وهو ما يعني، بحسبها، عدم أحقيتهم في التواجد ضمن اللجنة المؤقتة بصفة لم يعودوا يتوفرون عليها.

واعتبرت أن هذا الوضع يطرح أسئلة كبيرة عن وجود غايات أخرى من هذا المشروع تتعلق بالحفاظ على مكاسب مادية ذاتية ومنافع شخصية والتضحية من أجل ذلك بالمكتسبات في مجال حرية الصحافة والتعبير وتنظيم المهنة على أسس ديمقراطية، وفق قولها.

كما أكدت أن هذا المشروع يكرس تحايل الحكومة وأغلبيتها على الأحكام الدستورية والقانونية الصريحة التي تنص على وجوب تنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافية، متهمة إياها بالقيام بالمناورة الفاشلة لطرح مقترح قانون – فضيحة لتغيير النظام الانتخابي للمجلس بنظام التعيين، في حالة اعتبرها الحزب نفسه فريدة تخرج عن مبدأ الانتخاب المعمول به لدى كافة الهيئات المهنية المنظمة ببلادنا، كالمحامين والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والخبراء المحاسبين وغيرهم.

ودعا حزب العدالة والتنمية إلى التراجع الفوري عن هذا المشروع، معبرا عن رفضه الكلي له، وقال إن الحل القانوني السليم هو تكليف اللجنة التي ينص عليها القانون الحالي للمجلس والتي يرأسها قاض بالإشراف على تنظيم الانتخابات دون أي تأخير.