وجددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الدعوة إلى بث نفس سياسي وحقوقي جديد من خلال إيجاد الصيغة المناسبة لمعالجة مختلف الملفات المطروحة، سواء تلك المتعلقة ببعض الصحفيين أو المناضلين أو المحكومين على خلفية بعض الاحتجاجات الاجتماعية، كل ذلك في إطار السيادة الوطنية والمساطر والمؤسسات الدستورية، بما يحصن، بحسبها، المكتسبات والتراكمات التي حققتها بلادنا ويرسخ حرية التعبير والصحافة والإعلام ومختلف الحقوق والحريات الدستورية ويصون صورة بلادنا في المجال الديمقراطي والحقوقي، وفق تعبيرها.
وأعرب الحزب، في بلاغ له، عن إدانته الصارمة لما صدر عن البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، معتبرة إياه ضدا على قواعد حسن الجوار والشراكة المتقدمة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكدا رفضه القاطع لأي تدخل أجنبي في شؤون ومؤسسات بلادنا أيا كان مصدرها وتحت أي عنوان أو ذريعة كانت وفي أي موضوع كان.
كما نوه بالموقف الذي عبرت عنه المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في الجلسة المشتركة للبرلمان، مجددا تعبيره عن الالتفاف وراء ملك البلاد وإلى جانب القوى الوطنية الحية في التصدي لكل المؤامرات ومواجهة كل التحديات ومعالجة كل الاختلالات.
من جهة أخرى، أعلنت أمانة “البيجيدي” عن رفضها القوي لمقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، مؤكدة أنه وبالإضافة لكونه مقترح تم في غياب تام لأي نقاش أو مقاربة تشاركية شفافة وعلنية مع المعنيين من الصحفيين والناشرين، فإنه يتضمن مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي أكد في الفصل 28 منه على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.
وأشارت في هذا الإطار إلى أن هذا المقترح يشكل “تراجعا ديموقراطيا مفضوحا عن قاعدة التنزيل الديموقراطي للدستور، ويشكل حالة استثناء مقارنة مع الهيئات المهنية المنظمة كالأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمحامين والخبراء المحاسبين…، والذين تعتمد قوانينها ومنذ منتصف السبعينيات على مبدأ انتخاب ممثلي المهنة وليس انتدابهم أو تعيينهم، فضلا عن أن جعل هيئة مهنية مستقلة معنية بتقنين الولوج إليها وضبط احترام أخلاقياتها على شاكلة باقي المؤسسات الدستورية المنصوص عليها حصريا، يشكل سابقة غير دستورية، كما أنه يحمل نزوعا واضحا نحو الحد من حرية التعبيروالصحافة والرأي ضدا على مقتضيات الدستور”.
