أدانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بقوة الدعوات الداعية إلى المناصفة في الإرث في جرأة اعتبرتها غير مسبوقة وتحد صارخ للآيات القرآنية الصريحة للمواريث، والتي هي آيات قطعية الثبوت قطعية الدلالة، مؤكدة أن سماحة الإسلام لا تسمح بأي حال بتجاوز هذه الآيات ولا بالاجتهاد في أمور محسومة بنصوص قرآنية قطعية.
واعتبرت أمانة “البيجيدي” ذلك خروجا عن الإجماع الوطني والثوابت الجامعة للأمة المغربية كما حددها الدستور المغربي الذي ينص على أن المملكة المغربية دولة إسلامية، وأن الإسلام دين الدولة، وأن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، والتي ما فتئ ملك البلاد، بصفته أميرا للمؤمنين وحامي حمى الملة والدين، يؤكد عليها في كل مرة من خلال قولته المشهورة، كما وردت في خطابه بمناسبة ذكرى عيد العرش لسنة 2022 في حديثه عن إصلاح مدونة الأسرة، على حد قولها.
ونبه “إخوان بنكيران”، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، إلى أن مثل هذه الدعوات التي وصفوها بالشاردة والغريبة عن قناعات المجتمع المغربي المسلم وانتظاراته الحقيقية، وفضلا عن كونها مرفوضة لدى المجتمع، تشكل خطوة خطيرة ستؤدي إلى زعزعة نظام الأسرة المغربية وضرب أحد مرتكزات السلم الاجتماعي والأسري ووضعه على سكة المجهول، وتهديدا للاستقرار الوطني المرتبط بما استقر عليه نظام الإرث في المجتمع المغربي طيلة أزيد من 12 قرنا، على حد تعبيره.
وأكدوا “مثل هذه الدعوات النشاز لا علاقة بقناعات وانتظارات المجتمع المغربي المتشبث بدينه وثوابته الوطنية الجامعة المحصنة بالدستور وبإمارة المؤمنين، وأنها ليست سوى خطوة يائسة وتطبيق لأجندات خارجية، في تحد صارخ لاستقلال القرار الوطني وانتهاك فج للسيادة الوطنيةلفرض نموذج غريب للأسرة قائم على الانحلال والصراع والتفكك، وفرض منطق مادي وإباحي فرداني لا يعير للأسرة القائمة على الزواج الشرعي أي اعتبار”.
ونبهت الأمانة العامة إلى ما وصفتها بالخطورة الكبيرة لمثل هذه الدعوات -من حيث يدري أصحابها أو لا يدرون- ليس على الأسرة المغربية فقط بل على الدولة والأمة الوغربية كلها، لكون مثل هذه الدعوات وفضلا عن كونها ستخلق الفتنة وستؤدى إلى تقويض التماسك الأسري والاستقرار المجتمعي، فإن هدفها الأساسي وغير المعلن يبقى هو المس بقدسية النص القرآني وتحطيم سمو الشريعة الإسلامية، وهو ما سيؤدي لا قدر الله إلى تخريب أسس نشوء واستمرار ووحدة واستقرار الدولة المغربية القائمة على الدين الاسلامي السمح والبيعة لولي الأمر وإمارة المؤمنين وهما الأساسان المرتبطان بالنص القرآني وبالشريعة الإسلامية، حسب تعبيرها.
وثمن حزب العدالة والتنمية النقاش العمومي والحوار المسؤول الذي يميز عمل مجموعة من الفاعلين الذين يقاربون إصلاح مدونة الأسرة في احترام تام للثوابت الجامعة للأمة المغربية وللإطار الذي حدده ملك البلاد لهذا الإصلاح، مجددا دعوته لجميع المؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني إلى الالتزام بهذه الثوابت، بما يحقق إصلاحا ينسجم مع هوية وقيم المجتمع المغربي المسلم ويضمن وحدة الأسرة واستقرارها والمحافظة عليها باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع ويصونها من التهديدات والإملاءات الخارجية.
