دعت فاطمة التامني، برلمانية تحالف اليسار بمجلس النواب، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى الانكباب على إيجاد حل للمتضررين من ملف العقار عامة وملف السكن الخاص بإعادة إيواء ساكنة دور الصفيح بمختلف مراكز عمالة الصخيرات تمارة التي أضحت بسبب ذلك تعيش على إيقاع الاحتجاجات الإجتماعية بشكل يومي.
وقالت البرلمانية، في سؤال كتابي موجه للوزيرة المنصوري، إن هذا الملف عمر طويلا وأصبح يشوه مورفولوجية المراكز الحضرية، وذلك بسبب ما وصفها بالمضاربات العقارية المباركة من طرف السلطات الإقليمية والمحلية ومن الذين تعاقبوا على تسيير الشأن المحلي والذين تحول غالبيتهم إلى مضاربين ووسطاء ومقاولين عقاريين، حسب قولها.
وأضافت “رغم النداءات والشكايات والاحتجاجات من طرف الضحايا والمتضررين إلا أن الملف لم يعرف طريقه الى الحل، حيث انفجر مؤخرا نتيجة الهدم الذي تعرضت له عدة إقامات سكنية بتمارة والمنزه والهرهورة بعد أن شارفت على استكمال بنائها”.
وأشارت “فاطمة التامني” إلى أن ما حصل من فضائح تعميرية يستدعي التساؤل عن مسؤولية المراقبة طيلة مراحل البناء وفتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المخالفين.
برلمانية تحالف اليسار دعت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة القطاع، إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنصاف ضحايا العقار بعمالة الصخيرات تمارة وإيقاف هذه الفوضى والتسيب ومحاسبة المخلين بالمسؤولية.
كما طالبت بتدخل الوزارة نفسها من أجل سياسة تعميرية لائقة بالنظر لما تعرفه مختلف مراكز الإقليم من مظاهر سيئة للتوسع العمراني وإعادة إسكان ساكنة دور الصفيح، والافتقار لأبسط المرافق الإجتماعية وشروط السكن اللائق والعيش الكريم، على حد قولها.
