دعت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، في سؤال كتابي، يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى الاهتمام بفئة حراس الأمن الخاص والعمل على تحسين أحوالها وظروف عملها.
وقالت “التامني” إن هذه الشغيلة تعيش أوضاعا صعبة جراء ما وصفتها بالانتهاكات الخطيرة التي تطال حقوقها المشروعة طبقا لأحكام مدونة الشغل ببلادنا.
وشددت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي على ضرورة تمكين هذه الفئة من كافة حقوقها وإعطائها المكانة التي تستحقها لمساهمتها في حماية الأشخاص والممتلكات وتأمين مختلف المنشآت العامة والخاصة، وكذا الوافدين عليها، بتنسيق تام مع الأجهزة الأمنية لتساهم بدورها كذلك في تكريس السكينة والطمأنينة، والأمن والاستقرار، على حد تعبيرها.
كما استنكرت سياسة التهميش والحرمان التي تطال حراس الأمن الخاص بسبب الإخلال بقانون الشغل، وعدم احترام شروط العمل اللائق، وعدم حرص المصالح الوصية على ضمان تنزيل وتفعيل بنود القانون رقم 56.99 المتعلق بمدونة الشغل، وفق تعبيرها.
وأضافت أن هذه الفئة محرومة من أبسط الحقوق المتعلقة بالحد الأدنى للأجر، والتعويض عن الساعات الإضافية، وأيام العطل الأسبوعية والسنويةوالأعياد، والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والحق في الممارسة النقابية، بالرغم من تواجدها في واجهة العديد من المخاطر، على حد قولها.
ودعت النائبة البرلمانية وزير الإدماج الاقتصادي إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل وضع حد لمعاناة شغيلة حراس الأمن الخاص بالمغرب، والاستجابة لمطالبهم بما يحقق إنصافهم والحد من معاناتهم وانتهاك حقوقهم.
تحية الأخت التامني ،
البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي ….
وليس التقدم والاشتراك.