الحاجة الملحّة إلى رد الاعتبار للاجتهاد القضائي

*حسن مزوزي

لم يعد الإغراق الذي تعاني منه محكمة النقض ظاهرة معزولة يمكن تفسيرها بسلوك المتقاضين أو وفرة الطعون فحسب، بل أضحى تعبيرًا عن خلل بنيوي يتهدد المنظومة القضائية برمتها . فالعلاقة بين محاكم الموضوع ومحكمة النقض ليست علاقة عمودية بسيطة، وإنما علاقة تفاعلية دائرية، يؤثر كل مستوى فيها في الآخر، سلبًا أو إيجابًا.
فمحاكم الموضوع، حين تُثقل بكثرة الملفات وتُدفع إلى منطق السرعة على حساب جودة التعليل والانسجام مع الاجتهاد المستقر، تُنتج أحكامًا هشة من حيث الأساس القانوني، سهلة النقض، بل مشجعة عليه. وفي المقابل، تجد محكمة النقض نفسها، تحت ضغط الإغراق، مضطرة إلى تقليص زمن التداول، أو إلى تجاوز آليات ضبط الاجتهاد التي وُجدت أصلًا لضمان وحدة تفسير القانون واستقراره.
ومن بين أهم آليات ضبط وحدة الاجتهاد القضائي، الفصلان 370 و371 من قانون المسطرة المدنية، اللذان يقرّران مبدأً مؤسسياً واضحاً يقضي بأن التوجه الصادر عن غرفة واحدة لا يمكن العدول عنه إلا بغرفتين، والتوجه المستقر عن غرفتين لا يُعدَل عنه إلا بمجموع الغرف. وقد أسهم احترام هذا التدرج، حينما كان مُفعّلاً، في الحد من التناقض القضائي وترسيخ قدر من الأمن القضائي، في كافة القضايا . غير أن الممارسة الحالية تكشف عن تراجع ملحوظ في تفعيل هذه المقتضيات، وهو تراجع لا يمكن فصله عن ضغط الإغراق الذي تعيشه محكمة النقض. وهكذا تترسخ حلقة مفرغة باتت تحكم المشهد القضائي: أحكام غير مستقرة بمحاكم الموضوع، تقود إلى طعون مكثفة أمام محكمة النقض، تُفضي بدورها، تحت ضغط الكم، إلى اجتهادات متباينة، ليعود الارتباك من جديد إلى محاكم الموضوع.
هذا النسق الدائري لا يشكل مجرد توصيف بلاغي، بل يعكس خللًا بنيويًا لا يمكن كسره
إلا بإعادة الاعتبار لوظيفة الاجتهاد القضائي، باعتباره أداة تنظيمية وقائية، لا عبئًا إضافيًا على القاضي . إن أخطر ما يتهدد اليوم قضاء النقض ليس فقط كثرة الطعون، بل تراجع سلطة الاجتهاد القضائي نفسه، بما يؤدي عمليًا إلى إفراغ محكمة النقض من وظيفتها التوحيدية . فالواقع يكشف، بوضوح مقلق، أن محاكم الموضوع كثيرًا ما تُعرض عن اجتهادات مستقرة لمحكمة النقض دون تعليل، بل إن التناقض بات يُسجَّل أحيانًا داخل قرارات محكمة النقض ذاتها، بين الغرف أو الأقسام، خاصة في القضايا المتداخلة بين المدني والعقار والتجاري والأسرة، وهو ما يؤدي إلى تعدد الحلول القانونية لنفس الإشكال . هذا الوضع يكاد يقوض إحدى المسلمات التي تأسس عليها التكوين القانوني، ومفادها أن الاجتهاد القضائي يُعدّ مصدرًا من مصادر القانون، ويضرب في العمق هيبة محكمة النقض ووظيفتها الدستورية. فالقول بأن محكمة النقض ليست درجة ثالثة للتقاضي صحيح نظريًا، لكنه يصبح فارغ المضمون متى لم تُحترم قراراتها، ولم يُحتكم إلى اجتهادها المستقر.
ومن هنا تبرز إحدى أنجع آليات ترشيد الطعون، والتي لا تكمن في المنع أو التضييق، بل في جعل عدم الأخذ بالاجتهاد القضائي المستقر، أو الانحراف غير المعلل عنه، سببًا مستقلًا من أسباب الطعن بالنقض. فحين يعلم قاضي الموضوع أن تجاهل الاجتهاد المستقر سيعرّض حكمه للنقض، فإن ذلك سيؤدي تلقائيًا إلى توحيد الاجتهاد، وتقليص الطعون، وترسيخ مكانة محكمة النقض كمرجعية قانونية عليا، لا كمجرد محطة إجرائية إضافية . غير أن إقرار هذا المبدأ لا يمكن أن يتم بمعزل عن تهيئة مناخ مؤسساتي وتقني ملائم، يقوم على نشر الاجتهادات القضائية بشكل رسمي، موحد، ومُحيَّن، وتصنيفها وفق مبادئها القانونية، بما يتيح للقضاة والمحامين والمتقاضين الولوج إليها بسهولة، ويحقق المساواة في المعرفة القانونية. فلا معنى للحديث عن حجية أو إلزامية للاجتهاد القضائي إذا ظل غير منشور، أو مشتتًا، أو عصيًا على التتبع.
إن التجارب المقارنة تؤكد أن استقرار الاجتهاد شرط جوهري لنجاعة العدالة . ففي إسبانيا، يُعدّ خرق الاجتهاد المستقر سببًا مستقلًا للنقض. وفي إنجلترا، تشكل السوابق القضائية العمود الفقري للنظام القانوني. أما في فرنسا وألمانيا، فرغم الخطاب النظري الرافض لإلزام القاضي بالسوابق، فقد أفرزت الممارسة إلزامًا عمليًا أو تعليليًا صارمًا، جعل من احترام الاجتهاد المستقر عنصرًا من عناصر الأمن القانوني والثقة المشروعة . ورغم اختلاف المسالك، تلتقي هذه الأنظمة عند قاعدة واحدة و هي أن لا عدالة بلا استقرار في الاجتهاد، ولا استقرار بلا مرجعية قضائية عليا محترمة. وهي دروس لا تدعو إلى الاستنساخ بل إلى التكييف الذكي، بما ينسجم مع الخصوصية الدستورية والقضائية الوطنية، ويعيد للاجتهاد القضائي مكانته كمصدر فعلي من مصادر القانون، لا مجرد ذكرى أكاديمية.
إن أزمة الاجتهاد القضائي ليست سوى الوجه القانوني العميق لأزمة أوسع تعيشها العدالة بالمغرب، قوامها الاكتظاظ، وضغط الكم، وتآكل الزمن القضائي. فعدالة تُثقل محاكمها بآلاف الملفات سنويًا، دون ضبط مسارات الطعن، ودون ترسيخ مرجعية اجتهادية مستقرة، هي عدالة تُدفع، موضوعيًا، إلى التضحية بالجودة لصالح السرعة، وبالانسجام لصالح التصفية.

*باحث ومحامي بهيئة القنيطرة