الداخلية ترفض التأشير على ميزانية فاس

رفضت مصالح الداخلية الممثلة في والي جهة فاس مكناس، للمرة الثانية، اعتماد ميزانية جماعة فاس التي يترأسها التجمعي عبد السلام البقالي، بسبب الخروقات التي شابتها.

وأعادت مصالح وزارة الداخلية ميزانية جماعة فاس لإجراء قراءة جديدة لها، بعدما ثبت عدم احترام رئيس المجلس للمقتضيات القانونية المؤطرة لإعداد الميزانية وعرضها على المجلس، وأيضا لغياب التوازن ما بين فقرات الميزانية، خاصة فيما يرتبط بالتقديرات المتعلقة بالمداخيل، إضافة إلى عدم إدراج بعض النفقات الإجبارية.

وعلق محمد خيي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية المعارض بمجلس فاس، على ذلك بالقول، إن إرجاع الميزانية إن دل على شيء فإنه يدل على أن المجلس الحالي “قاصر” و”غير ملم” بقواعد تدبير شؤون المدينة، الأمر الذي يعطل، بحسبه، التنمية وخدمات القرب، مشيرا إلى أن أهم اختصاص منوط بالجماعات الترابية هو خدمات القرب، أي الإنارة والنظافة والمساحات الخضراء، مؤكدا أن من شأن تعطيل مسطرة المصادقة على الميزانية أو عدم الإلمام بإعدادها، أكيد أنه سيعطل الاستجابة لمثل هذه الخدمات، وبالتالي الساكنة ستعاني بحسبه.