الداكي: “العقوبات البديلة لها ستخفف من آثار العقوبات الحبسية القصيرة المدة ومن سلبيات الاكتظاظ داخل السجون”

المساء24

 قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن رئاسة النيابة العامة ستعمل على القيام بكل أدوارها في تتبع ومراقبة مدى إعمال العقوبات البديلة لبلوغ الغايات السامية التي شُرعت من أجلها. ثم مواكبة تقييم مدى أهمية هذه المستجدات الواردة في هذا القانون ضمن تقويم وفعالية السياسة العقابية المرجوة.

الداكي، وفي كلمة ألقاها في اللقاء التواصلي الوطني المنظم، اليوم، من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول موضوع: “القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة” بملحقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، أكد أن قانون العقوبات البديلة يترجم التطور الإيجابي الذي تعرفه السياسة العقابية ببلادنا، مبرزا في هذا الإطار أن العقوبات السالبة للحرية تطرح تحديات حقوقية واجتماعية واقتصادية تشهد بها مختلف التقارير والدراسات الوطنية والدولية ذات الصلة بالمجال العقابي، والتي تؤكد على أن اللجوء إلى عقوبة السجن ما زال يتصاعد، دون إمكانية البرهنة على أن لذلك أثر إيجابي على تحسن في مؤشرات الأمن والسكينة العامة.

وقال إن المغرب يعرف ديناميكية تشريعية فعالة تروم إكمال تنزيل توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ومنها مراجعة مضامين السياسة العقابية بما يجعلها قادرة على تحقيق التوازن بين حقوق الفرد والمجتمع في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات بما يضمن ضبط مصالحهما وفق ما تفرضه المقتضيات القانونية الجاري تطبيقها في ظل المحافظة على النظام والأمن العامين، في استحضار تام لما تتضمنه المواثيق الدولية من مبادئ ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفق قوله.

واعتبر الحسن الداكي أن التفعيل الجيد للتدابير أو العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية صار يفرض نفسه كقياس لنجاعة العدالة الجنائية وفعاليتها في محاربة الجريمة وجعل المخالف للقانون يستشعر خطورة جرمه وفي ذات الوقت في إحساسه باستمرار اندماجه في المجتمع عبر انخراطه في تنفيذ العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية كما هو منصوص عليها قانونا، خاصة وأن هذا الصنف من العقوبات، يؤكد المتحدث، يجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب وفرصة لمراجعة المعني بها لسلوكه في أفق إعادة ترتيب أوراقه لإعادة الإدماج في المجتمع.

وأشار إلى أن التجارب المقارنة أثبتت أن العقوبات البديلة لها دور حيوي في التخفيف من الآثار الوخيمة للعقوبات الحبسية القصيرة المدة، إضافة إلى التخفيف من السلبيات المرتبطة بتفاقم الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، والذي أضحى يؤرق السياسات العمومية والمؤسسات القائمة على تنفيذ النظم العقابية.

وزاد موضحا “لقد جاء القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة بمجموعة من الحلول المقترحة لتجاوز العقوبات السالبة للحرية أيضا كوسيلة للخارجين عن القانون لإعادة النظر في طبيعة سلوكهم في أفق لعب أدوارهم المفترضة ضمن خلاليا المجتمع ، وقد سن هذا القانون مقتضيات جديدة أدمجت في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، كنص تشريعي طموح جسد الإرادة الملكية السامية في إصلاح العدالة الجنائية وجعل عملها متوافقا مع روح الدستور والمعايير المعتمدة دولياً من خلال اعتماد مقاربة جديدة مندمجة ومتكاملة تتجاوز الاعتماد الكلي على العقوبات السالبة للحرية”.

وأكد أن هذا القانون جاء ببدائل جديدة للعقوبات السالبة للحرية، والتي يحكم بها بديلا لها في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.

وأضاف أن قضاة النيابة العامة مدعوون ليساهموا في تفعيل هذا القانون على الوجه السليم والعادل وفق ما هو معهود فيهم من جدية وإتقان ووفق ما يمليه عليهم ضميرهم المهني وواجبهم الدستوري في حماية الحقوق والحريات.

وأشار إلى أن أشغال هذا اللقاء العلمي يعد فرصة للتعريف بمقتضيات القانون رقم 43.22 وما جاء به من عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، ومحطة مواتية لتوحيد الرؤى والمفاهيم وتبادل الأفكار ووجهات النظر بين مختلف المتدخلين حول كيفية إعمال وتنفيذ هذا الصنف من العقوبات وكذا استشراف أفضل الممارسات الممكنة لضمان تنزيل ناجح لمقتضيات هذا القانون، على حد قوله.