أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل شجبه لكل أشكال المنع والتضييق على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية.
وجاء موقف “السيديتي” بعدما قامت مختلف الباشويات بتوجيه إشعارات لفروع المركزية النقابية تعلن فيها رفض السلطات الترخيص للاحتجاجات، التي تعتزم تنظيمها، في 19 فبراير الجاري، ضد الغلاء والارتفاع المهول للأسعار وضرب الحريات والتضييق عليها، وعدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الاجتماعية.
ورغم هذا المنع، فإن النقابة ذاتها، دعت، في بلاغ توصل المساء24 بنسخة منه، جميع الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية إلى مواصلة التعبئة لتنظيم وإنجاح المسيرات الاحتجاجية الإقليمية بوعي ومسؤولية.
وحمل بلاغ “السيديتي” كامل المسؤولية لما قد يترتب عن الوضع الاجتماعي “المأزوم” من ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، أمام يضيف “تجاهل آثار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة”.
أكد المكتب التنفيذي للمنظمة على ضرورة اتخاذ مبادرات وإجراءات جريئة وهيكلية لإيقاف ضرب وتدمير القدرة الشرائية لأغلبية المواطنات والمواطنين، ومحاربة كل أشكال الفساد والريع والمضاربات بدل مواصلة الانحياز للرأسمال الريعي والاحتكاري وخنق الحريات، وضرورة تنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية وعدم المساس بمكتسبات التقاعد.
