الشبيبة المدرسية تحذر من السكتة التربوية والتعليمية وتطلق حملة دعم مدرسي بكافة فروعها

المساء24

أعرب المكتب الوطني لجمعية الشبيبة المدرسية عن قلقه الكبير وحسرته شديدة على ما آلت إليه أوضاع المدرسة العمومية المغربية اليوم، بعد أزيد من شهرين من الإضرابات، وأمام احتقان قطاعي غير مسبوق، نتج عنه هدر مئات الملايين من ساعات الدراسة.

ووصفت الشبيبة المدرسية، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، ما يحدث بالفضيحة الأخلاقية والتربوية، وأضافت “ما يقع في هذا القطاع يضرب في العمق مبادئ المساواة والإنصاف والعدالة التعليمية وتكافئ الفرص بين أبناء المغاربة، خصوصا بالنسبة لأبناء الطبقات الشعبية المسجلين في المدارس العمومية مقابل نظرائهم المتمدرسين في القطاع الخاص ومدارس البعثات الأجنبية”.

وقال الذراع الشبيبي المدرسي لحزب الاستقلال إن الاحتقان الذي يشهده قطاع التعليم منذ بداية هذا الموسم، جعل من التلاميذ الحلقة الأضعف وحطب نار الصراع بين الوزارة وموظفيها الأساتذة بشتى فئاتهم.

الهيئة نفسها استنكرت ضياع حقوق التلميذات والتلاميذ المغاربة في الحصول على تعليم ميسر قوامه مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء كما نص عليه شعار الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030، ومع ما ينتج عنه من ضرب سافر لطموح النموذج التنموي الجديد في إحداث نهضة حقيقية للمنظومة التربوية.

كما دقت جرس الإنذار بشأن “الكارثة” التي تحدق بالقطاع وبقرب إعلان السكتة التربوية والتعليمية، إذا لم يستحضر، بحسبها، مختلف الفرقاء مصلحة التلميذ الفضلى، وإيلاءها الأولوية قبل كل من الصراعات والمفاوضات على حد سواء. خاصة، تضيف الجمعية، أن المتمدرسين والمتمدرسات، لا ذنب لهم في تدبير غير صحيح لملف قانوني يهم تنظيم مهنة التربية والتدريس.

ودعت الوزارة الوصية على القطاع إلى تحمل مسؤوليتها كاملها، والمسارعة إلى احتواء الاحتقان من خلال تصفية الأجواء وضمان عودة الدراسة، بما يخدم مصلحة التلميذ(ة) والأستاذ(ة) معا، وفتح نقاش جاد ومسؤول مع مختلف المتدخلين وفق مقاربة تشاركية تستحضر مركزية قطاع التعليم في ربح رهان التنمية ببلادنا، وتربط الصرامة في القرار باحترام الكرامة أولا وأخيرا.

وطالبت جمعية الشبيبة المدرسية الوزارة بتقديم توضيحات بخصوص تصورها لكيفية تدبير الزمن المدرسي المهدور، وكذا الخطط العملية لتدبير الامتحانات المدرسية بما يضمن تكافؤ الفرص بين تلاميذ التعليم العمومي والخصوصي في إطار مبدأ العدالة التعليمية.

واستغربت من الصمت غير المفهوم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي اتجاه ما يقع، ودعوته إياه إلى العمل على تقييم النصف الأول من الزمن المخصص لأجرأة الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة للتربية والتكوين 2015-2030، بغية الوقوف على نقاط القوة والاستثمار الإيجابي فيها، واستكشاف نقاط الضعف وتجاوزها.

كما وجهت الدعوة لكافة كاتبات وكتاب فروع الجمعية وأطرها ومنتسبيها والمتعاطفين معها للانخراط في البرنامج الوطني الموازي للدعم المدرسي الذي نعتزم إطلاقه في كل مقرات الجمعية بمختلف أقاليم وعمالات المملكة.