الصخيرات..البلاوي يؤكد حرص المغرب على التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة

المساء24

انطلق، اليوم، بقصر المؤتمرات بالصخيرات، اللقاء الوطني لتتبع تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، المنظم من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسيف، والتي ستمتد أشغاله إلى يوم غد.

اللقاء، الذي يأتي في إطار جهودها المتواصلة لحماية الطفولة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، ترأسه هشام البلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة، وذلك في سياق استكمال الدينامية الوطنية التي انطلقت سنة 2024، والتي تُوجت بتوقيع البروتوكول الترابي يوم 27 ماي 2024، بمناسبة اليوم الوطني للطفل، من طرف رئاسة النيابة العامة وعدد من القطاعات الحكومية المعنية، وبشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل والاتحاد الوطني لنساء المغرب، وبدعم تقني من منظمة اليونيسيف.

وقال البلاوي، في كلمة ألقاها بالمناسبة، إن تنظيم هذا اللقاء الوطني “يعكس الاهتمام البالغ لمختلف مكونات الدولة بوضعية الأطفال والذي يعد من بين أبرز دعامات التنمية الشاملة للبلدان، هذه التنمية التي لا تستقيم إلا بالتنشئة السليمة للطفولة وتوفير الحماية لهم من كافة الأخطار والانتهاكات التي قد تمسها وتحصينها من جهة أخرى من مسببات الانحراف والجنوح وهو ما يجعل الاهتمام بقضايا الطفولة موضوعا يحتل مركزا محوريا في صلب السياسات العمومية للدول، فالطفولة ليست مرحلة عمرية فحسب، فأطفال اليوم هم رجال الغد ورهان المستقبل”.

وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة على الأهمية البالغة التي يوليها المغرب تحت القيادة الرشيدة لعاهل البلاد من أجل النهوض بأوضاع الطفولة والمجهودات الحثيثة والمتواصلة التي يبذلها لضمان مختلف أوجه الحماية التي يحتاجها الأطفال سواء القانونية منها أو الاجتماعية من أجل تعزيز حقوقهم، والنهوض بأوضاعهم، ومناهضة مختلف أشكال العنف والاستغلال الذي قد يتعرضون له، فضلا عن اعتماده مقاربة شاملة ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية وضعية الطفل وهشاشته، تنزيلا للرؤية الملكية السامية والعناية التي يوليها لتلك الفئة.

وأضاف أن رئاسة النيابة العامة ما فتئت تحث النيابات العامة على توفير أنجع السبل لحماية حقوق الأطفال وسلامتهم والحرص على استحضار مصالحهم الفضلى من خلال تفعيل دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال بجميع محاكم المملكة، لما لها من دور في تسهيل ولوج هذه الفئة للحماية القضائية وتوفير المخاطب المتخصص في قضاياهم.

وأوضح أن رئاسة النيابة العامة، عملت، في إطار تنفيذها للسياسة الجنائية في مجال الطفولة، على تطوير أداء قضاتها وتملكهم لأولويات حماية الطفولة التي يجب اعتمادها في الإجراءات القضائية في استحضار دائم لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل. كما عملت على إعداد العديد من الوثائق الإرشادية والعملية المتصلة بهذه الفئة، كدليل الاستماع للطفل واستقباله، ودليل مؤشرات نجاعة الأداء القضائي لكل مراحل التكفل بالأطفال في تماس مع القانون، ودليل المعايير النموذجية للتكفل بالطفل في وضعية هجرة، ودليل مؤشرات التعرف على الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، وغيرها من الوثائق المعيارية التي من شأنها تجويد أداء قضاة النيابة العامة وتوفير خدمات ملائمة للطفل حَافِظةٍ مصلحته الفضلى ضَامِنةٍ لعدالة صديقة للأطفال.

للإشارة فإن هذا البروتوكول الترابي يهدف إلى توحيد مسار التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، وتعزيز الالتقائية بين التدخلات القضائية والاجتماعية، وضمان استفادة الأطفال من رعاية متكاملة تحترم مصالحهم الفضلى. كما يسعى إلى توضيح اختصاصات ومسؤوليات كل المتدخلين، وتحقيق النجاعة في تقديم الخدمات الاجتماعية والقضائية الموجهة لهذه الفئة.

يذكر أن “البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة” قدم تم توقيعه يوم 27 ماي 2024، بالرباط، الذي صادف تخليد اليوم الوطني للطفل ، وذلك من طرف رئاسة النيابة العامة، والقطاعات الحكومية التالية: وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة –اليونيسيف- وبشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل والاتحاد الوطني لنساء المغرب.