شكل فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن الوكالة الحضرية والعمالة، إضافة إلى باشا المدينة، للتحقيق في شبهات فساد تحوم حول عدد من الملفات بقسم التعمير ببلدية عاصمة الغرب.
وكشفت مصادر “المساء24” أن اللجنة المذكورة، حلت، صباح هذا اليوم، بمقر المجلس الجماعي، حيث تم استدعاء كل من أحلام همام، رئيسة قسم التعمير، وفاطمة العزري، النائبة الأولى للرئيس المكلفة بالتعمير.
وقالت المصادر، إن اللجنة، استمعت للمعنيتين بمكتب الباشا، بشأن ما جاء في رسالة رئيسة القسم سبق وأن وجهتها لرئيس المجلس وعامل الإقليم كشفت فيها ما وصفتها بالاختلالات التي تشوب مجموعة من الملفات بالقسم الذي ترأسه، من بينها توقيع رخصة بناء في تجزئة غير مجهزة، وتوقيع رخصة هدم بدون موافقة المصالح الخارجية، إضافة إلى توقيع رخصة بناء علما أن الملف موضوع مخالفة، وفق تعبيرها.
وأشارت ذات المصادر، إلى أن اللجنة استثنت أناس البوعناني، رئيس الجماعة، من التحقيق، رغم أن ما تسرب من وثائق وقعها هذا الأخير لإعفاء مقاول من إنجاز طريق سبق وأن تعهد بتشييدها على نفقته الخاصة، تستدعي فتح بحث للوقوف عما إذا كان ذلك يتعلق بجريمة تبديد المال العام من عدمها.
هذا ودخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط هذه القضية، حيث طالب رئيسها محمد الغلوسي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بإيفاد لجنة للتحقيق في الإختلالات المفترضة في مجال التعمير والبحث في علاقة رئيس المجلس الجماعي للمدينة ببعض المقاولين والمنعشين العقاريين المعروفين بالمدينة، وهي الاختلالات التي تشكل، بحسبه، مخالفة للقانون التنظيمي للجماعات المحلية عدد 14-11، تفرض على عامل الإقليم مراسلة رئيس المجلس للإدلاء بالإيضاحات الضرورية داخل أجل عشرة أيام، وبعد توصله بتلك الإيضاحات يمكنه أن يحيل الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس.
وأكد الغلوسي، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن المعطيات والوثائق المتوفرة تسعف في طلب عزل رئيس مجلس جماعة القنيطرة بغض النظر عن المخالفات الجنائية التي قد تستخلص من البحث الذي ستباشره المفتشية العامة لوزارة الداخلية والذي يتطلب إحالة ناتجه على القضاء الجنائي عند الضرورة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.