ترددت كثيرا في تدبيج هذه التدوينة ، لأنه ليس من عادتي أن أتساجل أو أن” أتعاطى” (بالمعنى الدارج) مع السياسيين.
لأن السجال والبوليميك و”التعاطي أو المعاطية ” (دائما بالمعنى الدارج) فن يتقنه بعض السياسين .
سأحاول أن أكون لبقا حد الإمكان وسألجم لساني -ليس خوفا – ولكن احتراما لمتابعي تدويناتي ،
فأنا مجرد مدون يعتقد أن له بعض مكنة إيصال الخطاب بلغة دقيقة راقية بسيطة مهذبة ….
بداية أستحضر مقولة المرحوم الملك الحسن التاني ” ليعلم الجميع مع من حشرنا الله ” وهو يلمح للشقيقة الجارة ” كوريا الشرقية”
لقد حشرنا الله مع بعض ساسة فقدوا البوصلة وتماهو مع شكل الخطابات الانتخابية على المنصات الخشبية وهم مكلفون بمهام جليلة في مكاتب بسجادات مخملية تفترض حدا أدنى من التحفظ ورقي وأدب الخطاب واحترام المؤسسات والمحاورين …
لقد ابتلينا ببعض ساسة “يتعاطون “ويساجلون على المباشر بأسلوب فج يفتقد للديبلوماسية ويصدرون فشل سياساتهم وتدبيرهم للقطاعات الى الشارع بلغة شعبوية منحطة باحثين عن تبريرات لزلاتهم ولإيهام الرأي العام وحشده حول صحة وجهات نظرهم الوحيدة والفريدة والعجيبة والغريبة وكأنهم يملكون الحقيقة المطلقة …
لقد ابتلينا بساسة يدبرون فشلهم في احتواء الأزمات بالسعي لحلها بشعبوية مقيتة تؤكد باليقين فشلهم …
لقد ابتلينا ببعض ساسة يعالجون مشكل تدبيرهم المزمن بتصدير الأزمة الى خارج دواوينهم ومديرياتهم ….
مشكلة ضرائب المحامين ومسودة قانون المحاماة التي طفت على السطح هذه الأيام أزمة تدبير يتحمل مسؤليته هؤلاء الساسة الذين فشلوا في تدبيرها عبر مقاربة تشاركية ….
ففي أنظمة الاستبداد وحدها يمكن سن قانون وتضمينه بنودا تمس الاستقلالية وتضرب كنه رسالة الدفاع دون استشارة وإشراك الطرف المعني بهذا القانون وهم المحامون ….
ما يجهله أو يتجاهله هؤلاءالساسة الدين بادروا الى هذه الخطوة” السابقة من نوعها ” أن عددا كبيرا من المحامين يعانون من إملاق وليس من فقر فقط ….
ما يجهله الساسة أن المحامين ليسو أنبياء هم كسائر الناس “يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق” كسائر المواطنين عانوا ويعانون من توالي الأزمات وأن وضعية جلهم الاجتماعية والاقتصادية ليست بالشكل الدي يسوقونه أو يتصورونه ، يعيشون على الكفاف وملزمون بحلق ذقونهم وارتداء ربطات العنق للوقوف والدفاع عن مصالح فقراء الوطن من المواطنين في محراب العدالة ، وأن جلهم يدبرون معيشهم اليومي يوما بيوم ….
المحامون ياسادة لا يتهربون من أداء الضريبة ولكنهم بالمقابل ليسوا تجارا ، وخدماتهم ليست بتجارة لتفرض عليهم ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20./.
وتسبيق عن أرباح احتمالية قد لا تتحقق أمام حجم عدم قبول الدعاوى ورفض الطلبات التي تقضي بها المحاكم …
رفع الضريبة على القيمة المضافة واستخلاص تسبيق ضرائب قبل تحديد وعائها سيدفع المحامين إما لإثقال كاهل المواطن عبر فرض أتعاب مجحفة لن تكون بمقدور المواطنين أو التخلي عن المؤازرة والدفاع عن فقراء الوطن ….
احتجاج المحامين على المقتضيات الضريبية موضوع الأزمة دفاع عن حق المواطن في الولوج الى العدالة للمطالبة بحقوقه …..
احتجاج المحامي دفاع عن المواطن ….
وكالعادة يبقى المحامي بهذا الاحتجاج وهذه الصرخة الملاذ الأخير بعد خذلت الأحزاب والساسة المواطنين ….
لذلك لا تصدقوا الخرجات الشعبوية والسجالات و”التعاطي أو المعاطية” التي يتعامل معها بعض الساسة مع احتجاجات واضراب المحامين …..
*محامي بهيئة الدار البيضاء
