العمل الاجتماعي كدعامة أساسية في بناء الحماية الاجتماعية وترسيخ الدولة الاجتماعية

عبد الجليل لفغاني

تقديم:
عرف المغرب في السنوات الأخيرة تحولات عميقة في مساره التنموي، مسترشدًا برؤية ملكية متبصرة جعلت المواطن في صلب السياسات الاجتماعية. وقد عززت هذه الرؤية مفهوم الدولة الاجتماعية كخيار استراتيجي لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وهو ما أكده الملك محمد السادس في مناسبات عدة، لاسيما في خطاب العرش وخطاب افتتاح السنة التشريعية لعام 2021.
في هذا السياق، شكل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية أحد أبرز الأوراش الكبرى، حيث يرمي إلى تحسين ظروف عيش المواطنين عبر تعميم التغطية الصحية، توسيع الاستفادة من أنظمة التقاعد، توفير الحماية ضد فقدان الشغل، وضمان ولوج الفئات الهشة إلى الخدمات الأساسية. ويعكس هذا المشروع التزام الدولة الراسخ بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، باعتماد مقاربة تدريجية تضمن استفادة عادلة ومستدامة لجميع الفئات. وهذا ما شدد جلالته على أهمية تجديد النموذج التنموي الوطني، وتطوير السياسات الاجتماعية لضمان الإدماج والتماسك المجتمعي.
يجسد هذا المشروع التزام الدولة الراسخ بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، عبر تبني مقاربة تدريجية تضمن استفادة عادلة ومستدامة لجميع الفئات.
ويأتي العمل الاجتماعي ليحتل موقعًا محوريًا ضمن هذا التوجه الحكومي و الملكي، لما له من دور في ترسيخ قيم التضامن والتكافل، وتعزيز الروابط الاجتماعية، من خلال دعم الفئات الهشة، كالنساء، والأطفال، والشباب، والأشخاص في وضعية إعاقة، قصد تمكينهم من الإدماج الاقتصادي والمهني.
وفي هذا الإطار، برز دعم الاجتماعي والاقتصادي والتنموي، والمبادرات التعاونية كآلية استراتيجية لتعزيز التنمية المحلية، وتمكين الأفراد من تحقيق الاستقلالية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي، وكما يسهم في دعم الفئات الأكثر هشاشة، من نساء، وأطفال، وشباب، وأشخاص في وضعية إعاقة، بهدف تمكينهم من الاندماج الاقتصادي والمهني. ومن هذا المنطلق، يبرز دعم المبادرات التعاونية والاقتصاد الاجتماعي كخيار استراتيجي لتعزيز التنمية المحلية، ومساعدة الأفراد على تحقيق الاستقلالية و الرفاهية.
وفي والارتباط الوثيق بهذا الورش، جاء النموذج التنموي الجديد كإطار مرجعي للتغيير، حيث يهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، مستندًا إلى أولويات أساسية، منها: إصلاح المنظومة التربوية، تعزيز تنافسية الاقتصاد، توسيع الحماية الاجتماعية، تمكين الشباب اقتصاديًا، تعزيز الاستدامة البيئية، وإرساء حكامة رشيدة قائمة على إشراك جميع الفاعلين في التنمية.
ولضمان نجاح هذه المشاريع، يبقى التنسيق بين الدولة، القطاع الخاص، المجتمع المدني، والهيئات المنتخبة عنصرا أساسيا وضرورة ملحة، إلى جانب تعبئة الموارد المالية، تحسين الحكامة، تكريس الشفافية، واعتماد آليات التقييم والتتبع وتحقيق الإصلاحات بشكل فعال من أجل نتائج جيدة ومتينة.
وتظل الرؤية الملكية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية وإرساء أسس الدولة الاجتماعية، خطوة استراتيجية تهدف إلى بناء مجتمع يقوم على التضامن والتماسك، حيث يشكل المواطن محور العملية التنموية.
وفي هذا الإطار يمثل هذا الدرس اليومي فرصة لفتح نقاش جماعي وتفكير مشترك في السبل تنزيل هذه الرؤية الطموحة على أرض الواقع، من أجل بناء مستقبل أكثر عدالة وازدهارًا للجميع.”
ورغم أن مصطلح “الدولة الاجتماعية” لم يكن متداولًا رسميًا في الخطاب السياسي المغربي، إلا أنه برز بشكل واضح مع إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية سنة 2021، في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي أشرف عليه السيد شكيب بنموسى ورفاقه، تحت توجيهات ملكية سامية.
وقد تكرس هذا المفهوم بجلاء في خطب الملك محمد السادس، لاسيما خطاب العرش بتاريخ 31 يوليوز 2021، الذي شدد فيه جلالته على ضرورة بناء دولة اجتماعية، قوامها التضامن، تقليص الفوارق الاجتماعية، والعدالة الاجتماعية. كما أكد في خطاب افتتاح الدورة التشريعية بتاريخ 8 أكتوبر 2021، أن تعميم الحماية الاجتماعية هو المدخل الأساسي لتحقيق الدولة الاجتماعية. ومنه يمكن طرح أسئلة مركزية مهمة في هذا المقال التوضيحي للقراء. وقبل ذلك ذكر في مقتطف من خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 12 أكتوبر 2018
ما معنى الدولة الاجتماعية؟ ما هو النموذج التنموي؟ وما هو العمل الاجتماعي؟ وما هي الاجتماعية؟
يعتبر مفهوم الدولة الاجتماعية من المفاهيم الحديثة نسبيا، وذلك لارتباطه بمفهوم الدولة المتدخلة الذي ظهر مع بدايات القرن الماضي. ويقصد بالدولة الاجتماعية عموما الدولة التي إلى جانب وظائفها السيادية والاقتصادية، يكون لها وظائف اجتماعية؛ حيث تتكفل بواسطة وسائلها ومن خلال سياساتها ومرافقها العامة، بالتنظيم والإشراف على قطاعات وخدمات اجتماعية، وهي الدولة التي تضع العدالة الاجتماعية وكرامة المواطن في صلب سياساتها، والتي تعمل على:
ضمان الحقوق الأساسية (الصحة، التعليم، السكن، الشغل، التقاعد)، حماية الفئات الهشة وتقليص الفوارق الاجتماعية ضمان تكافؤ الفرص والارتقاء الاجتماعي.
والدولة الاجتماعية، تقوم على ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع المواطنين، من خلال توفير الولوج العادل إلى التعليم، والصحة، والسكن، وفرص الشغل، بما يسهم في تكريس تكافؤ الفرص، والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويتماشى هذا التوجه مع الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب في مجالي حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
ومفهوم الدولة الاجتماعية أخدتها الدولة المغربية من عند فرنسا بعتبرها دولة اجتماعية بامتياز في اروبا وما جاءت به من مشاريع وتقسيمات حكومية عبر مجالسها ذات الطابع الاجتماعي، من أجل إنجاح مشروعها الحماية الاجتماعية لشعبها.
“وظهر هذا مفهوم في الخطاب السياسي خلال القرن التاسع عشر، في سياق تاريخي متميز. فقد ارتبط هذا المفهوم بإجراءات المستشار الألماني أوتو فون بسمارك، الذي أسس نظام الحماية الاجتماعية بهدف الحد من النفوذ السياسي للحزب الديمقراطي الاجتماعي المحظور آنذاك، والعمل على استيعاب الحركة العمالية الألمانية داخل المنظومة السياسية”.
وهنا تأتي علاقة النموذج التنموي بالرؤية الملكية في بناء الدولة الاجتماعية المبنية على الحماية الاجتماعية لكل الفئات المجتمع بدون استثناء الا الاغنياء لأن لهم مقدار كافي للعيش والتمتع الرفاية.
يُعد النموذج التنموي الجديد في المغرب خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بحلول عام 2035. وارتكز هذا النموذج على أربعة محاور رئيسية:
1/اقتصاد متنوع وتنافسي:
تعزيز التنوع الاقتصادي: تطوير قطاعات متعددة لخلق نسيج اقتصادي متنوع وقادر على الابتكار.
تحفيز الاستثمار والابتكار: تشجيع الاستثمارات وتعزيز ثقافة الابتكار لزيادة التنافسية.
دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة: توفير الدعم والتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دورها في الاقتصاد.
2/رأسمال بشري معزز ومستعد للمستقبل:
تعليم ذو جودة للجميع: ضمان تعليم شامل وذي جودة، مع التركيز على تكوين وتحفيز المدرسين وتحديث المناهج التعليمية.
تطوير التعليم العالي والتكوين المهني: تحسين أداء الجامعات ومؤسسات التكوين المهني، وتعزيز البحث العلمي.
نظام صحي فعال: تعميم الولوج إلى التغطية الصحية، والاستثمار في الموارد البشرية الصحية لضمان خدمات ذات جودة.

3/إدماج الجميع وضمان تكافؤ الفرص:
تعزيز الحماية الاجتماعية: توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الفئات، وتقليص الفوارق الاجتماعية.
تمكين المرأة والشباب: رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 45%، وتمكين الشباب من الولوج إلى الفرص الاقتصادية.
محاربة الإقصاء الاجتماعي: تنفيذ سياسات تهدف إلى دمج الفئات المهمشة وضمان تكافؤ الفرص للجميع.
4/مجالات ترابية مستدامة:
تعزيز الجهوية المتقدمة: منح الجهات صلاحيات أوسع لتحديد وتنفيذ سياساتها التنموية بما يتناسب مع احتياجاتها.
تقليص الفوارق المجالية: تطوير البنية التحتية والخدمات في المناطق القروية والنائية لتقليل الفوارق بين المناطق.
التنمية المستدامة: تشجيع المشاريع الصديقة للبيئة وتعزيز الاقتصاد الأخضر لضمان استدامة الموارد.
لضمان تنفيذ هذه المحاور، يقترح النموذج التنموي الجديد خمس نقاط أساسية:
• التحول الرقمي: استغلال التكنولوجيا الرقمية لتسريع التنمية وتحسين الخدمات.
• إدارة فعالة: تطوير جهاز إداري مؤهل وفعال قادر على تنفيذ السياسات بكفاءة.
• تمويل مستدام: تأمين الموارد المالية الضرورية لتمويل المشاريع التنموية.
• مشاركة مغاربة العالم: الاستفادة من خبرات وكفاءات المغاربة المقيمين بالخارج.
• تعزيز التعاون الدولي: تعبئة علاقات التعاون مع الشركاء الأجانب على أساس مبدأ الربح المتبادل.
ويهدف هذا النموذج إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام للفرد، وضمان امتلاك 90% من التلاميذ للتعليمات الأساسية، وتقليص نسبة الشغل في القطاع غير المهيكل إلى 20%، ورفع نسبة رضا المواطنين عن الإدارة والخدمات العمومية إلى أكثر من 80% بحلول عام 2035. ويُعتبر هذا النموذج بمثابة ميثاق وطني للتنمية، يتطلب التزامًا جماعيًا من جميع الفاعلين في المجتمع المغربي لتحقيق الأهداف المنشودة.
وهنا يأتي العمل الاجتماعي كدعامة اساسية في بناء الحماية الاجتماعية في اطار النموذج التنموي الجديد.
فالعمل الاجتماعي هو مجال شاسع وفق المقاربات والحاجيات والميادين، وهو نظم التدخل الذي يستعين بها. والعمل الاجتماعي له رؤية وتخطيط مسبق يوازي حجم التنمية المطلوبة في كل مجتمع وبلد، العمل الاجتماعي لا يستهدف مساعدة ودعم وإدماج الأفراد كما يستهدف فهم تمثلاتهم وتصوراتهم ومعتقداتهم، وهو اتصال مباشر مع حركيات المجتمع ومع أصحاب القرار السياسي، وجس نبض تجليته وتبدلاته، العمل الاجتماعي يستند على المعرفة العلمية ويتبنى الخطوات البحثية في تشخيص مشكلات عمله أفرادا وجماعة ومجتمع.
والعمل الاجتماعي يمكن أن يكون دعامة أساسية في الحماية الاجتماعية في إطار النموذج التنموي الجديد من خلال الأدوار التالية:
1/تعزيز التكافل الاجتماعي:
العمل الاجتماعي يسهم في ترسيخ قيم التضامن والتآزر بين أفراد المجتمع، مما يدعم برامج الحماية الاجتماعية. يساهم أيضا في خلق شبكات دعم مجتمعي تساعد الفئات الهشة على مواجهة المخاطر الاجتماعية.

2/تحديد الحاجيات الاجتماعية:
العاملون الاجتماعيون يعملون على تشخيص دقيق لاحتياجات الفئات الهشة (الأسر الفقيرة، الأشخاص في وضعية إعاقة، النساء المعيلات…). وكذلك توفير معطيات ميدانية لأصحاب القرار السياسي أن تساعدهم على توجيه تدخلات الحماية الاجتماعية بشكل أكثر فعالية.
3/التأهيل والإدماج الاجتماعي:
العمل الاجتماعي يلعب دورًا محوريًا في مواكبة الفئات الهشة عبر التكوين والإدماج المهني. وتمكين الأفراد اقتصادياً واجتماعياً للحد من التبعية للمساعدات المباشرة.
4/مواكبة إصلاحات الحماية الاجتماعية:
العمل الاجتماعي يساهم في تتبع تنفيذ ورش تعميم الحماية الاجتماعية (التغطية الصحية، التعويضات العائلية، التقاعد….) وضمان عدم إقصاء أي فئة من هذه البرامج من خلال التتبع الميداني.
5/تعزيز الارتقائية بين الفاعلين:
العمل الاجتماعي يضمن التنسيق بين القطاعات الحكومية، الجماعات الترابية، الجمعيات، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية. وتحقيق تكامل الخدمات الاجتماعية بما يضمن نجاعة وفعالية التدخلات في إطار النموذج التنموي الجديد.
6/محاربة الفقر والهشاشة:
العمل الاجتماعي كآلية مرافقة لإدماج الفئات الفقيرة والهشة عبر برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. وكذلك العمل الميداني مع الأسر الفقيرة لرفع مستوى معيشتها وتحسين ظروفها الاقتصادية.
7/دعم الفئات الخاصة:
مرافقة الأشخاص في وضعية إعاقة، الأطفال المتخلى عنهم، المسنين، والنساء ضحايا العنف و ضمان استفادتهم من خدمات صحية، تعليمية، ومساعدات اجتماعية مناسبة.
و أما بخصوص الحماية الاجتماعية، لا يمكن أن تبنى سوى على العمل الاجتماعي كنقطة أساسية، فهي تعتبر حجر الزاوية للضمان العدالة الاجتماعية و التنموية المجتمعية. ويقصد بالحماية الاجتماعية جميع آليات الاحتياط الجماعي التي تمكن الأفراد أو الأسر من مجابهة الآثار المالية المترتبة عن المخاطر الاجتماعية. وترتكز على آليتين هما “التأمين الاجتماعي” و ”المساعدة الاجتماعية. وتوفر آليات الحماية الاجتماعية للأسر مزايا اجتماعية تمكنها من العيش بكرامة، وهو حق معترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948.
وترتكز الحماية الاجتماعية على إدارة المخاطر الاجتماعية، وبالتالي فهي توفر دورة فعالة من التنمية والنمو. وهي تمكن من الحد من فقر الأسر، وتعزيز التماسك والاستقرار الاجتماعي، والمساهمة في التنمية الشاملة للبلدان. وتشكل الحماية الاجتماعية اليوم أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (ODD).
ويعتبر ورش تعميم الحماية الاجتماعية من الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وهو ثورة اجتماعية حقيقية يقودها جلالته، تهدف إلى تقليص الفقر ومحاربة كل أشكال الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر وتعميم التأمين الصحي الإجباري على جميع المواطنات والمواطنين، وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل، وتوسيع نظام التقاعد.
كما نصت المادة 31 من الدستور على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.

ويشكل القانون الإطار رقم 09.21 الصادر في 22 شعبان 1442 (5 أبريل 2021) المتعلق بالحماية الاجتماعية، مرحلة أساسية في تنفيذ توجهات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله فيما يتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المواطنات والمواطنين المغاربة بحلول عام 2025.
ويهدف القانون الإطار إلى:
1. تعميم التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022، لفائدة 22 مليون مستفيد إضافي؛
2. تعميم التعويضات العائلية في أفق 2024، لفائدة حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس؛
3. توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد في أفق 2025، لفائدة 5 ملايين مغربي من الساكنة النشيطة؛
4. تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل في أفق 2025، بالنسبة لكل شخص يتوفر على عمل قار.
وباعتبار المهام المنوطة بوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والمتمثلة أساسا في إعداد وتفعيل السياسات العمومية في المجال الاجتماعي، فإن دورها في تنزيل هذا الورش الاجتماعي الهام يعد من الأدوار الرئيسية من خلال مساهمتها في تطوير خدمات المساعدة الاجتماعية.

*باحث في علم الاجتماع ومسار التميز العمل الاجتماعي