المساء24
اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تفشي الفساد بشكل أضحى يهدد معه سيادة القانون والعدالة بالأمر الخطير، واستغربت بشدة من تحول البعض ممن يفترض فيه أن يكون ملجأ الناس لرفع المظالم وتحصين الحقوق إلى سماسرة في الأحكام ومتلاعبين بالمحاضر لنصرة الظالمين مقابل حصولهم على أموال طائلة.
وأضاف موضحا “لا غرابة أن نجد بعض القضاة، وهم قلة، يملكون ضيعات وأموال وعقارات ومجوهرات، وقلة من المحامين تحولوا إلى منعشين عقاريين وكونوا ثروات خيالية يصعب على المرء تصديق أرقامها الفلكية”.
وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بالفايسبوك، إن أكبر خطر يواجه بلدنا هو طاعون الفساد الذي شاع وتغول حتى وصل إلى العدالة، وزاد “لقد بدأ يشعر الناس بأن ملاذهم الآمن لم يعد كذلك، لقد أضحى الخوف يتربص بالناس ويفاقم الشعور بالظلم والتمييز والحكرة واللاعدالة بسبب قلة من المرتشين والفاسدين الذين يتاجرون في كل شيء ويهددون الاستقرار والأمن القانوني والقضائي. إنهم يقامرون بمستقبلنا جميعا ولا يهمهم أي شيء، هم جشعون ومصاصو دماء يتاجرون في أحلام وحقوق الناس وآهاتهم وآمالهم وآلامهم دون شعور بالذنب !!”.
ودعا الناشط الحقوقي الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وهيئات المحامين بعدم السماح بتحويل المساطر القانونية والملفات القضائية إلى تجارة تدر أرباحا دون أي تعب، مطالبا إياها بشن حرب لا هوادة فيها على سماسرة الأحكام القضائية الذين يبيعون ويشترون الحقوق باستعمال أساليب العصابات والمافيات الإجرامية.
وشدد على ضرورة فتح الأبحاث ضد هؤلاء الذين يشبهون تجار البشر، ومتابعتهم قضائيا، واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة، وختم تدوينته محذرا “حذاري من السماح باستمرار الفساد وتغوله إنه يهدد الدولة والمجتمع”.
