اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إقدام الحكومة في وقت سابق على سحب مشروع القانون الجنائي المتضمن لتجريم الإثراء غير المشروع ومشروع القانون رقم 03-19 المتعلق بالإحتلال المؤقت للملك العمومي، بمثابة هدايا مجانية للمراكز واللوبيات المستفيدة من واقع الفساد والريع وتشجيع مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة، على حد تعبيره.
وقال الغلوسي، إن سحب المشروعين والتنكر لكل الإلتزامات الدولية والوطنية في مجال مكافحة الفساد، تعد إشارة حسن نية من الحكومة لمن وصفهم بالمفسدين ولصوص المال العام، وتعهدا منها بأن سياسة الإفلات من العقاب ستظل هي السائدة في سعي واضح لتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة وحكم القانون.
وأضاف “هؤلاء هم من اغتنوا بسبب سيادة الريع والرشوة والفساد، وهناك من يقوم بتبييض تلك الأموال في مشاريع مختلفة والبعض الآخر يقوم بتهريب العملة الى الخارج دون أن تطالهم المساءلة، لكن رغم ذلك فإن أيادي الحكومة تظل مغلولة اتجاه هؤلاء السماسرة والمفسدين وناهبي المال العام، وهم المستفيدون فعليا من صندوق المقاصة، بينما تجتهد وتتحلى بالحزم والشجاعة وعدم التردد كلما تعلق الأمر بإجراءات مؤلمة تمس شرائح واسعة من المجتمع”.
وكشف الناشط الحقوقي، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن الحكومة أغرقت مشروع قانون المالية بتدابير وإجراءات ضريبية تستهدف في عمقها إطلاق رصاصة الرحمة على الطبقة المتوسطة وتوسيع الهوة الطبقية في المجتمع والمس بالقدرة الشرائية لأوسع شرائح المجتمع وتعميم الفقر.
كما اتهم الحكومة بالتفرج على شركات المحروقات بل ودعمها وهي تجني أرباحا خيالية وسط ارتفاع غير مسبوق للأسعار، هذا فضلا عن تعميق حجم المديونية من خلال المزيد من الإقتراض لرهن الإقتصاد الوطني.
واعتبر تلك الإجراءات محاولة من الحكومة بيع الوهم للمغاربة بإدعائها أن تلك التدابير هي من صلب الدولة الاجتماعية من أجل توفير تغطية صحية للجميع وذلك من خلال توسيع قاعدة المشمولين بالضريبة، رغم أن هذه الحكومة، يضيف الغلوسي، تدرك جيدا أن الفساد يستنزف ما يقارب 5% من الناتج الداخلي الخام، على حد قوله.
