الغلوسي يحذر من تشكيل دولة فوق دولة ومن تغول الفساد والظلم

المساء24

حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من سعي لوبيات الفساد إلى تشكيل دولة فوق الدولة، وقال إن تلك الجهات تمعن في تعميق تغول الفساد والريع وتعميم الظلم والحكرة.

وتساءل المحامي الغلوسي، في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، عن الأطراف التي توفر الحماية لتلك اللوبيات وتوفر لها الدعم وتساعدها على المضي دون تردد أو خوف في هذا المنحى المفتوح على مستقبل مجهول.

ونبه إلى أن الفساد يسير بخطى حثيثة لاستكمال دورته ليؤكد تفوقه على كل الخطابات والقوانين والالتزامات، مضيفا بأن العقل السياسي فهم أن المرحلة بشروطها الداخلية والخارجية تساعد على تنفيذ المهمة بنجاح دون أن ينتاب أصحابه أي خوف من كون الفساد يشكل خرابا للأوطان.

واتهم الناشط الحقوقي هذا العقل السياسي بالتخطيط لتخريب جميع الآليات والمؤسسات التي تساهم في الحفاظ على التوازنات بين الديناصورات والحيتان الكبرى وبقية الشعب، عبر الإتلاف الكلي لمعالم الأدوات والآليات التي تساهم في تحقيق هذا التوازن الطبيعي والاجتماعي، على حد قوله.

وزاد قائلا “لذلك رأينا كيف تحولت الحكومة والمؤسسة التشريعية وطيف واسع من الأحزاب السياسية والبرلمانيين إلى الضغط من أجل التشريع لفئة وحفنة من الأشخاص، مع أن التشريع كما هو معلوم لا يكون إلا من أجل تحقيق مصلحة عامة ومجتمعية فضلى، ولم يسبق أن كان وسيلة لحماية الناس، فئة قليلة، من المساءلة وتضييق نطاق هذه الأخيرة وتقنين امتياز وتمييز قانوني وقضائي لم يقل به لا الدستور ولا أي تشريع آخر، اللهم اجتهاد ومناورة من يرى نفسه فوق المحاسبة وينظر إلينا كرأي عام يتحتم عليه “يخوي البلاد إلى ماعجبوش الحال” لأننا مجرد جمهور مشوش لايحق أن نشكل سلطة مضادة كما هو الحال في البلدان الديمقراطية”.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن هناك شبه إجماع على تحويل الجمعيات إلى مجرد “كومبارس” ونزع صلاحياتها لتصبح بدون أنياب ولا لسان، رغم أن المؤسسات الدستورية التي تمثل عقل الدولة اعتبرت أن منع الجمعيات من التبليغ عن جرائم المال العام مخالف للدستور والقانون واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. لتجد النيابة العامة نفسها مع هذا التشريع “الطائفي” تحت رحمة الإدراة وسلطتها تخضع لمشيئة “الفراقشية”، حسب قوله.