دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى التحقيق فيما جاء على لسان الملياردير و البرلماني ورئيس جماعة المرسى العيون حسن الدرهم من ادعاءات تحدثت عن أموال عمومية ضخمة رصدت لجهة العيون الساقية الحمراء سنتي 2023/2022 دون أن يعرف مصيرها وكيفية صرفها، معززا حديثه بجدول يتضمن تلك المبالغ المالية المرصودة للجهة.
وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، إن ما أثاره حسن الدرهم من اختلالات تتعلق بميزانية جهة العيون الساقية الحمراء يفرض على رئيس النيابة العامة فتح بحث معمق يسند للشرطة القضائية المختصة حول ما ينشره السيد “الدرهم” من معطيات تفيد بوجود شبهة فساد واختلالات مالية بتدبير جهة العيون الساقية الحمراء:.
وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على ضرورة مساواة الناس أمام القانون، وتساءل في هذا الإطار عن السر وراء عدم تحريك البحث في هذا القضية، في حين تم تفعيل مسطرة التحري ضد “الدرهم” الذي تابعه قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش الأستاذ يوسف الزيتوني في قضية أخرى لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك.
وأضاف “لا يعقل أن يتم تحريك المتابعة ضد حسن الدرهم ومن معه بينما يوجد أشخاص آخرين حسب ما ينشره الدرهم متورطون في تبديد وهدر أموال عمومية ورغم ذلك هم بعيدون عن أية مساءلة”.
وأكد محمد الغلوسي أن الموضوع الذي أثاره “حسن الدرهم” يفرض على المجلس الجهوي للحسابات القيام بإجراء افتحاص شامل لميزانية مجلس جهة العيون الساقية الحمراء وهي الجهة التي تستفيد بشكل أكبر من دعم الدولة، واعتبر أن الجدول الذي نشره حسن الدرهم يفيد بأن الميزانية المخصصة فقط للجانب الاجتماعي تشكل ما مجموعه 16 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي يفرض، بحسبه، على المجلس الجهوي للحسابات كما فعل مع “حسن الدرهم”، رئيس جماعة المرسى العيون، التحرك من أجل الوقوف على حجم المبالغ التي صرفت ومجال صرفها والتأكد من مدى صرفها طبقا للقانون والمستندات التي تثبت صرف تلك المبالغ وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وزاد “إن كل ذلك يستوجب تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين في جرائم الفساد ونهب المال العام وإحالتهم على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون بغض النظر عن مواقعهم ومسؤولياتهم ومراكزهم الإجتماعية”.
