انتقد محمد الغلوسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تحريك المتابعات القضائية ضد نشطاء وصحفيين ومدونين، وصدور أحكام قاسية في حقهم، في حين يتم التساهل مع لصوص المال العام ولوبيات الفساد، وهو ما يفسر، في نظره، صعوبة إقناع الناس بأن القانون فوق الجميع.
واعتبر الغلوسي، “أن مجموعة من لصوص المال العام والمفسدين يتمتعون بالحرية المطلقة، ويصولون ويجولون ويتصرفون في ممتلكات وثروات كسبوها بالنهب والرشوة، وإستغلال مواقع المسؤولية، دون أن تطالهم يد العدالة”.
واستهجن رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوقت الطويل الذي تستغرقه ملفات الفساد أمام القضاء، سواء خلال مراحل البحث والتحقيق، أو المحاكمة، مضيفا أن هناك “متابعات قضائية تقتصر على بعض الموظفين والمنتخبين وأغلبها في حالة سراح، وأحكام هزيلة لاتتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي”.
وشدد محمد الغلوسي، في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، على كون التمييز في تطبيق القانون حقيقة لامراء فيها، لها أسبابها المتعددة، والتي لا يتسع الحيز هنا للتفصيل فيها، مؤكدا أن هذا التمييز هو الذي يولد الشعور بالظلم والحكرة، ويعزز عوامل التطرف والجريمة.
وزاد معلقا “حتى نكون صرحاء وموضوعيين، فإن الشعور بالتمييز في تطبيق القانون حقيقة لامراء فيها ولها أسبابها المتعددة والتي لايتسع الحيز هنا للتفصيل فيها، لكن دعونا نقول إن هذا التمييز هو الذي يولد الشعور بالظلم والحكرة، ويعزز عوامل التطرف والجريمة، لذلك نرى تمظهرات ذلك في الفضاءات العامة ومختلف أشكال التعبير والتواصل”.
وفسر المصدر ذاته، الشعور بالتذمر وعدم الرضى اتجاه السياسات العمومية والبرامج الموجهة للتنمية، والتي عجزت لحدود الآن من ردم الهوة بين مناطق المغرب وبين شرائح مجتمعية في توزيع الثروة بشكل عادل، إلى ضعف المؤسسات، وسيادة الفساد سواء اتخذ طابع الرشوة أو تمظهر في الريع، بالإضافة إلى استمرار الإفلات من العقاب، على حد تعبيره.
