الـ”بيجيدي” ينتقد أداء الحكومة ويدعو إلى إصلاحات سياسية وتشريعية عاجلة

المساء24 ـ الرباط

أفاد بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في ختام أشغال اجتماعها العادي المنعقد أول أمس، أن الحزب يتابع بقلق ما يطبع عددا من الملفات السياسية والتشريعية من ارتباك وتأخر، مسجلا جملة من المواقف المرتبطة بالعمل الحكومي وتدبير الشأن العام، وذلك في سياق وطني يتسم بتحديات تنموية ومؤسساتية متزايدة.

وبحسب البيان ذاته، فقد دعت الأمانة العامة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية في الإعداد الجيد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، على خلفية ما وصفته بحالة التخبط التي تشوب عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، وما رافقها من انتقادات وملاحظات. وشدد الحزب على ضرورة توفير الشروط القانونية والإدارية والإعلامية الكفيلة بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، مع التأكيد على أهمية خلق تعبئة وطنية شاملة عبر تحسيس المواطنين بأهمية المشاركة السياسية، وتيسير إجراءات التسجيل، وإطلاق حملة إعلامية واسعة ونقاش عمومي مفتوح حول القضايا الحقيقية التي تهم المجتمع.

وعبر البيان عن استغراب الأمانة العامة من استمرار الحكومة في ما اعتبره إهدارا للزمن التشريعي، وعدم تفاعلها بالجدية المطلوبة مع عدد من الحقوق الدستورية، وفي مقدمتها حق اللجوء إلى القضاء الدستوري. وأشار الحزب إلى أن الحكومة، بدل ترتيب الآثار الإجرائية الواضحة لقرارات المحكمة الدستورية المتعلقة بالقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، اختارت تقديم نص جديد يتضمن مقتضيات تتعارض مع هذه القرارات، معتبرا أن هذا السلوك يعكس غياب الإرادة الحقيقية في تفعيل هذا المقتضى الدستوري.

وسجل البيان ذاته استمرار الحكومة ووزير العدل في تبني مقاربة متشنجة، تقوم على تأزيم الأوضاع وعدم الالتزام الجاد بالاتفاقات المبرمة مع الهيئات المهنية، وهو ما من شأنه، وفق تعبير الأمانة العامة، التأثير سلبا على السير العادي لمرفق العدالة وعلى حقوق المتقاضين، كما هو الشأن بالنسبة لوضعيتي العدول والمحامين.

وفي ما يتعلق بقطاع الصحافة والنشر، استنكر الحزب، وفق البيان، المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في التعاطي مع مشروع القانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، معتبرا أنها تعكس توجها نحو إضعاف التنظيم الذاتي للقطاع بدل دعمه. وأعلنت الأمانة العامة، في هذا السياق، عن قرارها تفويض رئيس المجموعة النيابية التفاعل الإيجابي مع المبادرات الدستورية المتاحة للتصدي لما وصفته بالاستهتار الحكومي، بما في ذلك المبادرة الداعية إلى إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية.

ودعت الأمانة العامة، حسب البيان، الحكومة إلى التعجيل بمراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للاستفادة من صندوق الكوارث الطبيعية، مع ضرورة تحسين التواصل بشأن إمكانات التعويض المتاحة للمتضررين، سواء عبر الصندوق أو شركات التأمين. كما جددت مطالبتها لرئيس الحكومة بإصدار قرار إداري يعلن مدينة آسفي مدينة متضررة من كارثة طبيعية، لتمكين الضحايا وذويهم من الاستفادة من التعويضات القانونية.

وفي الشق الاجتماعي، نوه البيان بإقرار المرسوم المتعلق بكيفيات استفادة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، معتبرا أن هذا الإجراء يندرج ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي دعا الحزب إلى تفعيلها وتجويدها.

وطالبت الأمانة العامة باعتماد صرف هذا الدعم ابتداء من تاريخ دخول النظام حيز التنفيذ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتوسيع الاستفادة لتشمل مختلف نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأطفال في وضعية كفالة، ومعالجة ما وصفته بحالة الارتباك التي ترافق تنزيل هذه البرامج.

ونبهت الأمانة العامة، في بيانها، إلى خطورة استمرار الحكومة في اعتماد مقاربة تقوم على تعيين المقربين والمحسوبين على أحزاب الأغلبية في المناصب العليا، دون مراعاة معايير الكفاءة والاستحقاق، معتبرة أن هذا التوجه يمس المبادئ الدستورية، ويؤثر سلبا على أداء المرفق العمومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تطرقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بيانها إلى التظاهرات الرياضية التي تحتضنها المملكة، حيث نوهت بالأجواء الإيجابية والتنظيم المحكم لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، مشيدة بالمجهودات التي تبذلها مختلف السلطات والقطاعات المتدخلة، وبروح التعامل الأخوي التي أبداها المواطنون تجاه الجماهير الإفريقية، مع الدعوة إلى استثمار هذا الحدث في التعريف بالقيم الحضارية والثقافية للمغرب وتعزيز روابط الأخوة والتعاون مع الشعوب الإفريقية.