الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية تدعو إلى إنصاف فعلي الأمازيغية

المساء24 ـ الخميسات

أكدت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، في بيان أصدرته على هامش الجمع العام الاستثنائي الذي عقدته أول أمس بمدينة الخميسات، دعمها ومساندتها لنضالات القوى الأمازيغية بجميع ربوع شمال افريقيا والساحل، مع توجيه دعوة صريحة للأنظمة الداعمة للأجنحة العسكرية الحاكمة من أجل وقف انتهاك سيادة الدول، كما طالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه ما وصفته بالإبادة التي تتعرض لها الشعوب الأمازيغية في مالي وليبيا، وما يعيشه شعب السودان من تدمير وإبادة.

ودعت الفدرالية إلى فتح حوار جاد يؤسس لاتحاد شعوب شمال افريقيا والساحل، يضم المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا وتونس ومصر والنيجر وبوركينا فاصو ومالي، مع مواصلة النضال من أجل استعادة الأمازيغية لمكانتها التاريخية والحضارية بهذه الرقعة الجغرافية.

وفي سياق مستجدات قضية الصحراء المغربية، طالبت الفدرالية بأن يشكل القرار الجديد لمجلس الأمن مناسبة لإطلاق ورش تعديل دستوري فاصل بين السلط، وفاصل بين الدين والدولة والسياسة، مع التنصيص الواضح وبدون تراتبية على رسمية اللغتين الأمازيغية والعربية، وضمان تمتيع جميع جهات المغرب بنفس نظام الحكم الذاتي، باعتباره نظاما أصيلا في التاريخ السياسي المغربي وقادرا على إحداث نقلة اقتصادية وقوة سياسية إذا تم تعميمه وفق تقسيم جهوي واقعي.

كما دعت، في ذات البيان الذي توصل المساء24 بنسخة منه، إلى اعتماد نظام للحكم الذاتي بالصحراء المغربية يراعي خصوصيتها الأمازيغية بجميع مقوماتها الثقافية واللغوية والتاريخية.
واستنكرت الفدرالية بشدة استمرار الحكومة في سياسات التمييز وتباطؤها في مأسسة الأمازيغية ضمن السياسات العمومية، معتبرة ذلك خرقا للالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان، ومخالفة لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي للأمازيغية رغم محدوديتهما.
وسجل البيان رفض الفدرالية لمواصلة اعتماد سياسات عمومية تكرس الفوارق المجالية في التنمية، وتدني مؤشرات تكافؤ الفرص في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مع تهميش الساكنة المحلية في المشاركة في صناعة القرار وضعف إدماج البعدين الاجتماعي والبيئي.
وأكدت الفدرالية أن إحقاق الحقوق ومحاربة الفساد يمران عبر التفاعل الإيجابي مع الثوابت الحقوقية والتاريخية المؤطرة للأمازيغية، والانطلاق من مبدأ المساواة بين جميع المغاربة في الحقوق والواجبات، معتبرة أن حماية الأمازيغية تستدعي تمييزا إيجابيا يضمن صونها والنهوض بها دون أي نزعة عنصرية.
وجددت دعوتها للحكومة من أجل التعامل المتساوي مع جميع المغاربة، وعدم تكريس التمييز بين اللغتين الرسميتين أو بين الجهات، سواء في بناء الاستراتيجيات أو في السياسات العمومية.
وذكرت الفدرالية أصحاب القرار السياسي والتشريعي بأن من الحقوق الأساسية للانسان المغربي الاستفادة من المعارف العلمية والأدبية والفلسفية بالأمازيغية، ومحاربة الأمية بها، وهو ما يتطلب مأسستها وتأهيلها وتوفير وسائل الإعلام والتواصل الحديثة، وتمكين الكفاءات من الاشتغال بها وتطويرها.
كما جددت مطالبتها بإنصاف الأمازيغية عبر تعميمها عموديا وافقيا في المدرسة العمومية والخاصة، وضمان حماية أساتذتها من التعسفات، مع إعادة النظر في طرق تدريسها واعتمادها في التعليم الاولي وتعليم أبناء الجالية المغربية بالخارج.
ودعت الفدرالية الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى فرض استعمال اللغة والثقافة الأمازيغيتين في جميع البرامج الإعلامية السمعية والبصرية والالكترونية، كما طالبت بالقطع مع سياسة الترجمة داخل الادارات وقطاع العدالة، ومراجعة جميع المضامين التي تكرس التمييز في التعليم والإعلام والإدارة والقضاء.
واعتبرت الفدرالية أن الأمازيغية جزء لا يتجزأ من منظومة قيمها الثقافية القائمة على العدل والمساواة والكرامة، ورافعة أساسية للانتقال الديمقراطي، داعية باقي مكونات الحركة الأمازيغية إلى تنسيق المبادرات في ظل الظرفية الحساسة التي تمر منها القضية.
كما شددت على ضرورة تنقية الأجواء الحقوقية بالمغرب عبر إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير، ومن ضمنهم معتقلو حراك الريف ومعتقلو الحركة الثقافية الأمازيغية، وتنفيذ التزامات المغرب الحقوقية.
وفي ختام مواقفها، أعلنت الفدرالية رفضها المطلق لسياسات نزع الاراضي والتهجير القسري، مع تضامنها مع ضحايا تحديد الملك الغابوي وإنشاء المنتزهات الوطنية بالأطلس الغربي، داعية إلى وقف تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الشأن، وحثت مكونات الحركة الأمازيغية على تقوية تنسيقاتها الجهوية والاقليمية تمهيدا لبناء تحالفات وطنية ميدانية.