أمرت ابتدائية خنيفرة باقتصار الحجز التنفيذي على حصص تعاونية الفحم الحطبي، وهو النصف من الرسم العقاري عدد 245/27 موضوع الملف التنفيذي عدد 380/6101/2025 ، وتأجيل البيع بالمزاد العلني في النصف الآخر من حصص تعاونية الخشابين إلى حين البث في دعوى الإستحقاق المرفوعة من طرف المدعية موضوع الملف العقاري رقم 176/1401/2025، والتصريح أن النفاذ المعجل مقرر بقوة القانون.
وتعود فصول هذا الملف إلى شهر أبريل، حيث بيع عقار ترجع ملكيته مناصفة على الشياع بين تعاونيتي الفحامين والخشابين بالمزاد العلني لفائدة مقاول تبين أن تعاونية الفحم الخشبي مدينة له بحوالي 260 مليون سنتيم.الأمر الذي اعتبره الخشابون تعديا على حصتهم في العقار موضوع البيع بداعي أن تعاونيتهم لا تدين لأي كان بالتزامات مالية.
للإشارة فهذا العقار الذي تتجاوز مساحته هكتار يتميز بموقع يسيل لعاب المضاربين العقاريين بحكم محاذاته لأحد أهم شوارع مدينة خنيفرة/ شارع المسيرة الخضراء على مسافة يقارب طولها مائتي متر، كما أنه يتموقع وسط أحياء معروفة بكثافتها السكانية مما يرفع قيمته التسويقية.
وفي نفس السياق يرى متتبعون على أن المبلغ الذي بيع به عقار التعاونيتين (حوالي مليار ومائتي مليون سنتيم) بعيد كل البعد عن ثمنه الحقيقي بحيث قدروا ثمنه حسب المرجع السوقي بأزيد من 3 مليار سنتيم.
وتجدر الإشارة إلى أن الخشابين خاضوا معارك نضالية لاسترجاع حقوقهم في العقار موضوع الحجز التنفيذي، حيث قاموا بمسيرة مشيا على الأقدام، من مقر تعاونيتهم في اتجاه عمالة خنيفرة كللت بفتح حوار معهم استطاعوا من خلاله الحصول على تطمينات بالعمل على ضمان حقوقهم، واكب موقع “المساء 24 ” تفاصيلها بالصوت والصورة.
ومن بين الملاحظات المسجلة طيلة التحركات التي واكبت هذا الملف، التواجد المكثف للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، التي عبرت عن مآزرتها للتعاونية ميدانيا ومعنويا من خلال توفير الإستشارة القانونية.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر تنتمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن محافظ المدينة رفض إخضاع العقار المراد بيعه للحجز التحفظي بداعي ليس ملكا خالصا لتعاونية الفحامين بل لها شريك يقاسمها ملكيته بالمناصفة.
وللتوضيح فقط، فتعاونيتي الفحامين والخشابين أحدثتا بغاية توفير مورد مالي لساكنة أعالي الجبال حماية للمجال الغابوي من الاستغلال المفرط والعشوائي.
وبهذا القرار القضائي تكون تعاونية الخشابين قد استعادت حقوقها كاملة.