تقرر، مساء اليوم، إخضاع “قابلة” وحارس أمن خاص للحراسة النظرية، بالمركز الاستشفائي الزموري بالقنيطرة، وتقديم طبيبة في حالة سراح أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة من أجل شبهة الابتزاز والرشوة.
وكان المشتبه فيهم قد تم إيقافهم، في اليوم نفسه، بعدما قامت أسرة سيدة حامل التواصل مع الرقم الأخضر الخاص بالرشوة تدعي تعرضها للابتزاز قصد إجبارها على دفع رشوة من أجل توليد ابنتها.
وقالت المصادر، إن التنسيق بين جهاز النيابة العامة والمبلغين مكن من القبض على حارس أمن الخاص الذي يشتبه في أنه لعب دور الوسيط والقابلة التي تسلمت مبلغ الرشوة والطبيبة التي ستتكلف بعملية التوليد.
وأضافت المصادر، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة أجرت بحثها مع المشتبه فيهم الثلاثة بتعليمات من النيابة العامة، حيث تقرر تقديم الحارس و”القابلة” في حالة اعتقال والطبيبة في حالة سراح.
ووفق المعلومات المتوفرة، فإن الطبيبة أنكرت صلتها بفعل الرشوة، ونفت مطالبتها لأسرة الحامل بمبلغ من المال مقابل توليد السيدة المعنية.
للإشارة، فإن قسم الولادة التابعة للمستشفى الزموري يتعرض باستمرار لموجة من الانتقادات العاصفة التي تستنكر جملة من الممارسات التي يشهدها، كما تندد بطريقة التعامل مع النساء الحوامل اللواتي يعانين الأمرين قبل أن يضعن مواليدهن.