وجهت جمعية الشروق للأعمال التنموية مراسلة إلى عامل إقليم القنيطرة، تلتمس من خلالها تمكين بعض المستفيدين من استكمال الإجراءات المالية والإدارية في إطار برنامج مدن بدون صفيح بئر الرامي، بغية تيسير حصولهم على الشواهد الإدارية، بعد أن وجدوا أنفسهم أمام إدارات مختلفة تعبث بحقهم في الحصول على شهادة إدارية.
الجمعية المذكورة، وجهت مراسلتها لفؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، بصفته رئيسا للجان تتبع برنامج مدن بدون صفيح.
ونبهت جمعية الشروق، إلى أنه في إطار عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بمدينة القنيطرة بنفوذ الملحقة الإدارية السادسة، وبعد معاينتها لعملية الهدم التطوعي للوحدة الصفيحية بتاريخ 2021-03 -18، أشرفت اللجنة المحلية لتتبع البرنامج، في 3 دجنبر من الماضي، على إجراء القرعة للمستفيدين بمحضر رسمي تحت رقم 72 مؤرخ بتاريخ اليوم نفسه، وهو المحضر، تضيف الجمعية، الذي يتيح للمستفيدين استكمال الإجراءات الإدارية والمالية للإستفادة من بقعة أرضية محددة، شريطة الإدلاء بشهادة عدم الملكية وعدم وجود استفادة سابقة في إطار برنامج دون صفيح.
ووفقا لذات المراسلة، التي توصلت المساء24 بنسخة منها، فإن العملية توقفت لأكثر من سنة لأسباب غير معلومة قبل أن يتدخل عامل الإقليم لإعطاء انطلاق عملية استكمال الاجراءات الإدارية وتمكين المستفيدين من الشواهد الإدارية، وذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات اليومية أمام إدارة العمران بعد منعهم من استكمال الاجراءات السالفة الذكر.
وسجلت الجمعية، أن المستفيدين وجدوا أنفسهم مرة أخرى أمام إدارة العمران في مواجهة المجهول ووجها لوجه أمام إدارات مختلفة أبت إلا أن تشعرهم “بالتهميش ” وذلك من خلال التنصل من وعودها اليومية غير الملتزمة واللامسؤولة. وفق تعبير المراسلة.
وفي ختام مراسلتها، أعربت جمعية “الشروق” عن التفافها واستعدادها للتعاون الدائم مع عامل الإقليم تحقيقا للمصلحة العامة.
