القنيطرة..وسائل محظورة تهدد الثروة البحرية وشكاية تطالب بفتح تحقيق

*الصورة بميناء مهدية*

المساء24

توصلت مصالح الأمن والدرك بالقنيطرة بشكاية مفصلة يكشف فيها صاحبها وجود تجاوزات وصفت بالفظيعة يعرفها قطاع الصيد البحري بالمنطقة.

وفجرت مضامين الشكاية، التي توصل المساء24 بنسخة منها، فضائح بالجملة ادعت أن ميناء مهدية القنيطرة يغرق فيها نتيجة التقاعس عن محاربة الممارسات المشينة المتفشية في الميناء، من قبل ظاهرة التهريب والصيد الجائر، لاسيما استعمال آليات الصيد الممنوعة أو استهداف بعض الأصناف المحظورة في الصيد.

وأشارت إلى أنه مع اقتراب انطلاق موسم صيد الأخطبوط، بادر بعض أصحاب القوارب أثناء عملية الصيد إلى استعمال غراريف بلاستيكية هي عبارة عن براميل صغيرة مخالفة، استخدمت من قبل في احتواء الزيوت ومواد التنظيف ويتم استعمالها في استهداف الأخطبوط بما يضر، بحسبها، بالثروة السمكية وأيضا بالبيئة البحرية.

الشكاية التي تم توجيهها أيضا إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، أوضحت أن تلك الغراريف البلاستيكية، يمنع الصيد بها في جميع الموانيء المغربية باستثناء ميناء المهدية، وهو ما يطرح علامة استفهام حول السماح باستعمالها بهذا الميناء لحد الآن رغم منعها و رغم خطورتها، على حد قولها.

وأضافت أن أنثى الأخطبوط تبيض وسط هذه الغراريف ويتم اصطيادها، مما يسب لهذا النوع من السمك في الاستنزاف رغم أن هذا النوع يعود على خزينة الدولة بأموال طائلة.

وقال صاحب التظلم بأن تقدم بشكايته  باعتبار مهنة التجارة بالسمك هي مورد رزقه لما يناهز عن 30 سنة، وكذا غيرته على القطاع الحيوي، مؤكدا عدم عدم مسامحته لأي كان أن يخالف القانون ويضر بالثروة السمكية، معلنا تحمله كامل المسؤولية حول ما جاء من تصريحات في شكايتي حول موضوع الغراريف.

كما نبه إلى أن صيد الأخطبوط يعرف الراحة البيولوجية ومع ذلك يتم صيده وتهريبه أمام مرأى ومسمع الجميع، مشددا على ضرورة تصدي جميع الجهات المعنية لمحاربة هذا الفساد، عبر تفعيل المراقبة، وتطبيق القوانين الزجرية في حق المخالفين، حمايةً للثروة البحرية وضمانًا لتكافؤ الفرص بين الصيادين.

وزاد متسائلا ” إلى متى ستظل مثل هذه الخروقات تمرّ دون محاسبة، في منطقة حيوية مثل ميناء مهدية الذي يشكل شريانًا اقتصاديًا مهمًا لمدينة القنيطرة؟”.

هذا وتثير هذه التطورات استياء متزايدا لدى بحارة المنطقة، الذين يرون أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى استنزاف خطير للموارد البحرية، ويضرب في العمق توازن السوق المحلية ويؤثر سلبًا على مداخيل العائلات التي تعيش من قطاع الصيد التقليدي.