خيمت المطالب الملحة للمتصرفين التربويين على أشغال الملتقى الوطني الأول للمتصرفين المنظم من طرف نقابة المتصرفين التربويين تخليدا للذكرى الثانية لتأسيسها، تحت شعار: “تنظيم نقابي قوي لصون المكتسبات وتحقيق المطالب والنهوض بالمدرسة العمومية”، وذلك بمركز الاستقبال والندوات بالرباط.
ووفق بيان للنقابة ذاتها، توصل المساء24 بنسخة منه، فإن جل مداخلات المشاركين في ذلك الملتقى سلطت الضوء على انتظارات وتطلعات المتصرفين التربويين بخصوص ملفهم المطلبي العادل والمشروع.
وحيت النقابة عاليا المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين على المجهودات التي يبذلونها للرقي بالمدرسة المغربية العمومية، رغم الصعوبات والإكراهات التي يواجهونها.
وأعلن التنظيم النقابي نفسه رفضه تمرير أي قانون مكبل أومصادر للحق الدستوري في الإضراب، وكذا رفضه لأي “إصلاح لصندوق التقاعد” مبني على ما وصفه بالثالوث الانتكاسي “الرفع من سن التقاعد، الزيادة في مساهمات الموظفين، التخفيض في المعاش” المستهدف لحقوق المأجورين والمؤسس للهشاشة بعد الإنهاك الوظيفي.
كما أبدى اعراضه على أي إصلاح للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يمس الحقوق المكتسبة للشغيلة التعليمية، مشيرا إلى عدم موافقه على أي تأويل أو استغلال لمواد النظام الأساسي الجديد خاصة المادة 77 منه، والالتفاف على الضوابط القانونية لتغيير الإطار.
وأعلنت الهيئة نفسها تشبثها بالمطالب العادلة والمشروعة للمتصرفين التربويين والتي من بينها إخراج نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يراعي الخصوصية المهنية لهذه الفئة، وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي للمؤسسات التعليمية العمومية حتى تتمتع بصفة الشخصية المعنوية والأهلية القانونية الكاملة، والرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار انصافا للمتصرف التربوي وتثمينا لمجهوداته في المنظومة التربوية، مع احتسابه ضمن المعاش.
وألحت على ضرورة إقرار تعويض شهري لأطر الإدارة التربوية بمؤسسات الريادة، ومراجعة التعويض الهزيل عن السكن لغير المسكنين، والتعويض الجزافي عن التنقل، وعدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 وما بعدها للمتصرفين التربويين خريجي سلك الإدارة التربوية، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس.
كما أعربت عن تشبثها بمطلب الإسراع بتنظيم مباراة سلك الإدارة التربوية للحد من الخصاص المهول وتخصيص الحصيص الفعلي لها، وتحسين ظروف العمل للمتصرفين التربويين، وتعزيز المؤسسات التعليمية بالموارد البشرية الضرورية لتخفيف الأعباء الإدارية، وتعيين مختصي الاقتصاد والإدارة، والمساعدين التربويين بالمؤسسات الابتدائية، وإنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال تمكينهم من نفس النقط المعتمدة بالمجموعات المدرسية.
النقابة دعت أيضا لإحداث تعويض عن الأعباء الإضافية لإلحاق التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، والإسراع بإصدار نصوصه التنظيمية المؤطرة، والتخفيف من وعاء الزمن الإداري لأطر الإدارة التربوية.
وشددت على ضرورة توفير الأمن للمؤسسات التعليمية والأطر الإدارية والتربوية، وإنصاف المتضررين (الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية) من المرسوم 2.18.294 بمنحهم أقدمية اعتبارية، ومعادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر، وإنصاف المتضررين من فوج 2015 إلى فوج 2023.
وطالبت النقابة المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين بمختلف الجهات والأقاليم بالتعبئة واليقظة ورص الصفوف والالتفاف حول “إطارهم النقابي المناضل والصامد ويدعوهم إلى الوحدة التنظيمية والخروج من حالة التشتت لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل”.