دعا تيار المعارضة بالمجلس الجماعي للقنيطرة فؤاد المحمدي، عامل الإقليم، إلى إحالة الملفات التي يشتبه في كون تدبيرها من طرف المكتب المسير لبلدية عاصمة الغرب شابته اختلالات وخروقات على القضاء.
وطالب المعارضون العامل المحمدي بتفعيل كافة الصلاحيات التي يخولها له القانون، والتفاعل بشكل إيجابي مع ما وصفوها بجسامة الأخطاء التدبيرية المرتكبة، والإقرار بوقف نزيف الفساد الإداري والمالي بعرض الملفات المتعلقة بها على المحاكم الإدارية المختصة.
ووجه منتخبو المعارضة رسالة إلى عامل الإقليم يسلطون فيها الضوء على ما اعتبروها اختلالات يعرفها تسيير مجلس المدينة من طرف رئيسه التجمعي أناس البوعناني وأغلبيته، لاتخاذ المتعين.
وقال أصحاب الرسالة، توصلت المساء24 بنسخة منها، إن ما يقع بالمجلس يعد تسيبا واضحا في تدبير مختلف القطاعات الجماعية الإدارية والمالية، متهمين الرئيس البوعناني بعدم القدرة على تسيير حاضرة من حجم القنيطرة بتنوع مشاكلها التي أكدوا أنها تندحر للحضيض.
المعارضون جددوا مطالبتهم بالتحقيق فيما عرف بقضية “المازوط” وما كشفت عنه، بحسبهم، من ابتزاز واستغلال للنفوذ وتنازع المصالح، وكذا فضيحة تحرير الرئيس لتعهد يسخر فيه إمكانيات الجماعة لخدمة مصالح خاصة لبعض المتنفذين، والبحث في عدد من الملفات المتعلقة بقطاع التعمير، على حد تعبيرهم.
للإشارة فإن الرسالة وقعها مستشارون من من فيدرالية اليسار وحزب الوسط الاجتماعي وحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية والحزب الاشتراكي الموحد وحزب الحركة الشعبية وحزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، إضافة إلى ممثل اللائحة المستقلة.
