المغرب يشارك في أعمال الدورة العادية الــ(55) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالكويت

المساء 24

شارك المغرب، أمس، في أعمال الدورة العادية الـ (55) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية ، التي تستضيفها دولة الكويت لمدة يومين، بمشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء.

وفي هذا السياق، اعتمدت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها الخامسة والخمسون المنعقدة بدولة الكويت توصيات المملكة المغربية بشأن تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الحماية القانونية والمؤسساتية للأسرة وقضايا حقوق الإنسان الناشئة بعد أن اقترح المغرب القيام بمهمة تنسيق إنجاز دراسة حول الحماية القانونية والمؤسساتية للأسرة في المنطقة العربية وتنظيم ندوتين اقليميتين حول موضوعي الذكاء الاصطناعي وحقوق الانسان والمقاولة وحقوق الإنسان.

وأوضحت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في كلمة ألقتها بمناسبة تقديم البندين السابع والثامن من جدول أعمال الدورة الخامسة والخمسين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان يومي 4 و5 فبراير 2025 بدولة الكويت، أن الدراسة المذكورة ستوضع رهن إشارة جامعة الدول العربية والدول الأعضاء، ويمكن استثمار نتائجها للقيام بمبادرات مشتركة في هذا المجال.

ويأتي الاقتراح المغربي في سياق تعزيز الاهتمام المشترك بمختلف التطورات التي تعرفها قضايا حقوق الإنسان في العالم بشكل عام، وفي المنطقة العربية بشكل خاص، التي من المفيد التفكير في سبل إشراك جامعة الدول العربية في الديناميات المنبثقة عنها، باعتبار الجامعة وآلياتها المختصة فضاء للحوار العربي في مجال حقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار ذكرت الكاتبة العامة التي ترأست الوفد المغربي ببعض القضايا الحيوية مثل قضية الأسرة باعتبارها مرتكزا أساسيا لاستمرار المجتمعات، والقضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان التي تفرض تفكيرا جديدا وحلولا مبتكرة تراعي ما تفرضه مواضيعها من شرعية قانونية وإلحاح موضوعي بالنسبة لأجندة الأمم المتحدة وعلى مستوى السياسات العمومية للدول، مبرزة في الآن نفسه أن قضية الأسرة تبقى من بين المجالات الأساسية التي اتفق المنتظم الدولي على توفير الحماية القانونية والمؤسساتية والمجتمعية لها في النواة الصلبة لحقوق الإنسان وفي المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان.

إلى ذلك، استعرضت بركان التجربة المغربية في مجال الاهتمام بالأسرة مشيرة إلى إصلاحين هامين في موضوع الأسرة باعتماد مدونة الأسرة سنة 2004، وإطلاق مسار القيام بمراجعة هذه المدونة سنة 2024 بإشراف من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي أناط بلجنة تعددية مكونة من السلطات الحكومية والسلطة القضائية والمؤسسات المعنية بالشأن الديني وحقوق الإنسان القيام بهذه المراجعة.

وأوضحت الكاتبة العامة أن المراجعة تروم تجاوز بعض العيوب والاختلالات التي أظهرها التطبيق القضائي على مدى 20 سنة، وتعديل المقتضيات التي أصبحت متجاوزة بفعل تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة والتقدم الحاصل في التشريع الوطني، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد فضائل الاعتدال، والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات من مختلف المشارب والمكونات المجتمعية، وجعل مرتكزات ومرجعيات الإصلاح تتأسس على مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من الدين الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وذلك بإعمال فضيلة الاجتهاد البناء، وفي إطار احترام ضابط “لا يحل حراما ولا يحرم حلالا” .

وقد خلصت للدورة 55 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إلى تبني عدد من التوصيات أبرزها إنجاز دراسة حول الحماية القانونية والمؤسساتية للأسرة بالمنطقة العربية وتنظيم ملتقيات إقليمية حول القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان وخاصة الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والمقاولة وحقوق الإنسان.

يشار إلى أنه على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الخامسة والخمسين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان يومي 4 و5 فبراير 2025 بالكويت، استُقبِلت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، الإثنين 3 فبراير 2025 من قبل السفير أحمد البكر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي.

وشكل هذا اللقاء، الذي تم بتنسيق وإشراف من سفارة المملكة المغربية بالكويت، فرصة لتقديم المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان باعتبارها آلية وطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، تابعة للجهاز التنفيذي.

وقد أشارت بركان في هذا اللقاء إلى سياق إحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، واختصاصاتها ودورها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ثم توقفت عند البرامج الأساسية للمندوبية وسعيها الحثيث للانفتاح على تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تعزيز حقوق الإنسان.

كما أبدت الكاتبة العامة استعداد المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان لتقاسم تجربتها مع الآلية الوطنية لدولة الكويت الشقيقة، مؤكدة أهمية الانخراط في الإطار التوجيهي لمراكش المتعلق بإنشاء وتطوير آليات وطنية فعّالة للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، مع إمكانية التفكير في تأسيس الشبكة العربية لهذه الآليات.

وقال رئيس اللجنة السفير طلال المطيري، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق العمل المستمر للجنة لمناقشة القضايا الحقوقية الملحة في العالم العربي، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن الاجتماع يتناول عددًا من الموضوعات الهامة منها عمل لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إلى جانب بحث الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان بهدف تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في هذا المجال.

ولفت في كلمته افتتاح أعمال الدورة، إلى التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها الأزمات الإنسانية الناجمة عن النزاعات المسلحة، والأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لدعم الوقف الدائم لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لبنوده وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

جرى خلال أعمال هذه الدورة، مناقشة التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، وسبل معالجة معضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، إلى جانب مناقشة الخطة التنفيذية الاسترشادية للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان.