أكد الملك محمد السادس، أن المراكز الجهوية للاستثمار مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل المراحل والرفع من فعاليته وجودة خدماتها في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع حتى إخراجها لحيز الوجود.
وأوضح الملك، في خطاب ألقاه الجمعة بمقر البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن البلاد تراهن “على الاستثمار المنتج كرافعة وطنية لإنعاش الاقتصاد الوطني”.
وأضاف الملك محمد السادس قائلا: “ننتظر أن يعطي الميثاق الوطني الجديد للاستثمار دفعة ملموسة لجاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة والأجنبية”.
ودعا عاهل البلاد إلى رفع العراقيل التي لا زالت تحول دون تحقيق الاقتصاد الوطني للإقلاع حقيقي على جميع المستويات.
