طالب عبد الرحيم الجامعي النقيب السابق ورئيس سابق لجمعية هيئة المحامين، بمنع التطبيع القضائي المغربي مع “الصهاينة”، والدفاع عن استقلال القضاء بالمغرب، وعدم السماح بتلطيخ شرفه، وذلك على خلفية مشاركة أعضاء بالودادية الحسنية، ابتداء من اليوم، في المؤتمر الدولي للقضاة الذي ينعقد ب”الكيان الصهيوني” إلى غاية 22 شتنبر.
وشدد النقيب السابق، عبر رسالة مفتوحة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية و الرئيس الأول لمحكمة النقض، توصلت المساء24 بنسخة منها، على عدم السماح بارتماء بعض قضاة المغرب، حتى لو كانوا لا يمثلون إلا أنفسهم، بين أحضان كيان استعماري عنصري مجرم وهو الكيان الصهيونى الاسرائيلي، وفق تعبيره.
وأضاف الجامعي “لكي لا تسمحوا، وأن تقفوا دون هوادة ولا تردد درعا منيعا، ضد كل أشكال التغلغل الصهيونى في الجسم القضائي الوطني، ولكي يظل جسما نقيا سليما، لا تلحقه الإهانة و الاحتقار بزيارة البعض ممن استهتر بقيمته القضائية، لكيان العدوان”.
ونبه ذات المصدر، إلى الضربات المهينة والقاسية التي يتعرض لها القضاء في بعض الدول، من بعض الحكام مثل ما يقع في مصر وفي تونس، ومشددا على أن كل تفريط سيكون له ثمن باهر على الوطن حاضرا واستقبالا، وليس على القضاة فقط.
واعتبر النقيب الجامعي، أن “قضاء الكيان الصهيوني ينتهك مبادئ الاستقلال والحياد و المساواة، ويناهض حريات وحقوق الشعب الفلسطيني، سواء تعلق الأمر بالمتابعات والملاحقات التي يقررونها، أو في المحاكمات التي ينظمونها، أو في الأحكام التي يصدرونها، ويباركون تعذيب المعتقلين بالسجون دون محاسبة”.
ولقطع أي تبرير محتمل، عبد الرحيم الجامعي، “العالم يدرك، وانتم لا شك تدركون، بأن قضاة الكيان لصهيوني ليس لديهم ما يعلمونه للقضاة المغاربة المشاركين سوى العنصرية وانتهاك حقوق الإنسان”.
مضيفا، “ليست لديهم تجارب ينقلها منهم قضاتنا سوى تجارب في حماية مافيا السلاح و مجرمي الحرب وضرب الشرعية الدولية و انتهاك قانونهم والقانون الدولي”.
واعتبر النقيب السابق، أن مشاركة بعض من قضاة المغرب في إسرائيل، مشاركو سياسية ولا علاقة لها لا بالمهنة ولا بالبحث ولا بالتكوين و الإستفادة والتعاون، حيث قال، “إنهم بسفرهم قرروا الاتحياز لأعداء القضاة والشعب الفلسطينيي، وأن سعيهم ليس وراءه سوى الأطماع والمصالح والبحث عن الشهرة”.
