دعا حزب النهج الديمقراطي العمالي ما أسماها بالقوى السياسية التقدمية والديمقراطية والحية بالبلاد إلى المزيد من الرقي بالعمل النضالي الوحدوي لمواجهة تحديات المرحلة والمخططات التي تستهدف، بحسبه، القوت اليومي للجماهير العمالية والشعبية الكادحة، وكذا في تعميق التبعية و التغلغل الصهيوني بالبلاد.
وندد الحزب ب”السياسة الطبقية للنظام المخزني وحكومته الرجعية التي تنتج المزيد من الفوارق الطبقية وتصاعد غلاء المعيشة في جميع المواد الأساسية والتفقير المنهجي للطبقة العاملة بصفة عامة وللفلاحين الصغار وعموم الكادحي وللشرائح الهشة من المجتمع وحتى لفئات مهمة من الطبقات المتوسطة”.
كما جدد التضامن مع نضالات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية والعمال الزراعيين والفلاحين الفقراء و مختلف فئات الأساتذة ومستخدمي القطاع الفلاحي و المعطلين ومع سكان المناطق المهمشة، داعيا، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، العمال والكادحين إلى تنظيم أنفسهم للدفاع عن حقوقهم.
وانتقد الحزب اليساري الراديكالي غياب تدخلات فعلية وفورية للدولة للتخفيف من معاناة ساكنة المناطق التي تشهد موجة برد قارس وتساقط ثلوج كثيفة، وتوفير متطلبات مواجهة تلك الظروف، كتوفير حطب التدفئة والغاز والمؤن الغذائيةالكافية، بدل المقاربة المخزنية الإحسانية المهينة لكرامة المواطنين.
وشجب ذات الحزب “تلكؤ” الحوار الاجتماعي بسبب إصرار دولة الباطرونا على رفض تلبية المطالب المشروعة للطبقة العاملة و عموم الشغيلة، وعلى تمرير ما وصفها بالمشاريع الطبقية التراجعية، كقانون الإضراب وقانون النقابات في ظل غياب رد فعل نقابي في مستوى الهجوم الرأسمالي المخزني، على حد تعبيره.
وندد “رفاق براجع” بتعمق مظاهر الفساد والريع والرشوة والمحسوبية في مختلف المناحي الإدارية والسياسية والاقتصادية والإعلامية في ظل ما وصفها بالحماية المخزنية للفاسدين والمفسدين، وقال “ما وقع في مباراة ولوج مهنة المحاماة لخير دليل على المستوى الذي وصل إليه الفساد من تفش وانتشار سافرين”.
من جهة أخرى، أصحاب البيان استمرار الدولة المغربية في “منع فروع حزب النهج الديمقراطي العمالي من وصولات الإيداع كما حدث مع فرعي تازة والمحمدية”، مطالبا إياها بالتراجع عن قراراتها “الاستبدادية” هذه وتمكين الحزب من ممارسة نشاطه السياسي كما تنص على ذلك القوانين المنظمة.
