عانت شركات الصرف المعروفة بـ (مكاتب الصرف)، والتي يناهز عددها 750 مقاولة صغيرة ومتوسطة، بشكل كبير من تداعيات الأزمة الوبائية التي تم خلالها إغلاق حدود المملكة لأشهر نظرا لاعتماد هذا القطاع بشكل أساسي على السياح ومغاربة العالم، حيث ساهم استئناف الرحلات البرية والجوية في تحقيق بعض الانتعاش.
قال عبد الرزاق المحمودي، رئيس الفدرالية المغربية لشركات الصرف، إن القطاع شهد دينامية إيجابية منذ استئناف فتح الحدود في وجه السياح والجالية المغربية، وتعززت هذه الدينامية خلال الشهرين الأخيرين، مشيرا إلى أن نشاط المقاولات العاملة في مجال الصرف يعتمد بشكل كامل على السفر.
وأوضح المحمودي في تصريح صحفي، أن شركات الصرافة التي شهدت ركودا شبه تام خلال السنتين الأخيرتين، بدأت تستعيد نشاطها تدريجا محققة بعض الانتعاش خلال موسم الصيف الجاري، مبرزا أن القطاع حقق رقم معاملات يناهز 70 بالمائة مقارنة بالرقم المسجل خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.
وبخصوص تأثير التحولات التي يشهدها سوق صرف العملات مؤخرا على القطاع، يرى رئيس الفدرالية المغربية لشركات الصرف، أن التغيرات التي تعرفها السوق الدولية المتمثلة في صعود الدولار مقابل الأورو لن يكون لها تأثير يذكر على شركات الصرف، لكون اللوائح تنص على عدم الاحتفاظ بأكثر من 500 ألف درهم من العملات ودفع الباقي خلال مدة أقصاها 24 ساعة.
وعلى عكس مكتب الصرف، فإن البنك المركزي لا يعترف بقطاع شركات الصرف لكونها “هياكل مالية قادرة على التكيف مع نظام المرونة والتدخل في سوق الصرف الوطني الذي يتطلب تحليل وتدبير مخاطر الصرف”، وحسب البنك فإن “المشكلة التي تواجه هذا القطاع تكمن في عدم التأهيل المهني لمسيري هذه الشركات لتدبير هذه المخاطر.
